برّر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، الحاجة لفرض «تدابير حاسمة»، لمواجهة الارتفاع المفاجئ في الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، بعد أن منع التجمعات لأكثر من ستة أشخاص في إنجلترا. وفي الأسابيع الأخيرة، كثّفت الحكومة المحافظة تشجيعها للبريطانيين على العودة إلى المكاتب والمدارس والحانات، لإنعاش الاقتصاد الذي شهد في الربيع تدهوراً لا مثيل له في أوروبا. لكن بعد أن أُرغم على إبطاء عملية تخفيف إجراءات العزل بشكل طفيف، خلال الصيف، وكذلك فرض قيود محلية، قرر أن يفرض تدابير على صعيد أوسع في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات، خصوصاً في صفوف الشباب. وأعلن، أول من أمس، منع التجمّعات لأكثر من ستة أشخاص، مقابل 30 شخصاً حالياً. وقال جونسون، في مؤتمر صحافي: «للأسف، البعض لا يحترمون التوصيات، ومن ثم نرى ارتفاعاً في عدد الإصابات، لذلك نأخذ تدابير حاسمة». وينتظر أن يفصل جونسون، لاحقاً، هذه التدابير. وأضاف أن الإجراءات «ستسمح للبلد بالتقدم، وستترك المدارس مفتوحة، وستبقي الفيروس تحت السيطرة». في المقابل، اتّهمه زعيم المعارضة العمالية، كير ستارمر، بإخفاقات في فحوص الكشف عن الإصابات، فقال: «الحكومة لا تتمكن حتى من تأمين الأساس، الحكومة تنتقل من أزمة إلى أزمة». ويُطبّق التدبير الجديد اعتباراً من الإثنين، ويعني إنجلترا فقط، إذ إن السلطات المحلية في المقاطعات الأخرى بالمملكة هي التي تدير هذه المسائل. وتُطبق الإجراءات في الداخل والخارج، باستثناء المدارس، وأماكن العمل، والأعراس والمآتم. ويواجه المخالفون غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني (نحو 110 يورو)، تُضاعف في حال تكرار المخالفة إلى حدّ أقصى هو 3200 جنيه. وشرح وزير الصحة، مات هانكوك، أمس، هذه القيود الجديدة، موضحاً أن تتبّع الإصابات «يُظهر أن معظم حالات العدوى تحصل في ظروف يجتمع فيها الناس». وأكد «تصميمه على التحرك، لضمان سلامة السكان». وتعرّض وزير الصحة للانتقاد من جانب رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، الذي اعتبر أنه «من غير المقبول» أنه لم يتحدث عن هذه التدابير في جلسة حول الوباء الثلاثاء الماضي، قبل بضع ساعات من الإعلان عن التدابير الجديدة. وفي وقت تراجع فيه عدد الوفيات جراء الفيروس، منذ مارس، يسجل عدد الإصابات ارتفاعاً، كما في دول أخرى بأوروبا. وبلغ 2460 إصابة، وهو يماثل أحد أعلى المستويات المسجّلة في مايو، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 352 ألفاً و560 إصابة. وسبق أن حذّرت السلطات الصحية من أنه سينبغي، على الأرجح، إبقاء بعض القيود طالما لم يتمّ التوصل إلى لقاح، الأمر الذي تأمل الحكومة تحقيقه مطلع عام 2021. الإجراءات «ستسمح للبلد بالتقدم، وستترك المدارس مفتوحة، وستبقي (الفيروس) تحت السيطرة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App