قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم أن المجلس انتهى من مناقشة بند عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بالموافقة على توصيات قدمت في هذا الشأن. وأشار الرئيس الغانم في كلمة له أثناء استئناف المجلس جلسته الخاصة علنية بعدما كانت سرية إلى عرض وزير المالية براك الشيتان والفريق الفني المساند له الحالة المالية للدولة المنتهية في 31 مارس الماضي. وذكر أن مجلس الأمة عقد جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة طبقاً للمادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ناقش فيها الحالة المالية للدولة وفقاً لنص المادة (150) من الدستور. وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس على التالي «جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية». يذكر ان المادة (150) من الدستور تنص على أن «تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بياناً عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية».