دبي: عبير أبو شمالة وصلت القيمة الإجمالية للأصول المنقولة المسجلة لدى شركة الإمارات للسجلات المتكاملة إلى نحو 4 تريليونات درهم، بإجمالي 60 ألف سجل لدى الشركة حتى اليوم. ومن المتوقع أن يسهم القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، في تعزيز الطلب على تسجيل الأصول المنقولة من قبل الأفراد والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ما يساعد على تقديمها كضمانات للحصول على قروض.وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أهمية هذا القانون، إذ يمكّن الشركات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال، وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من الاستفادة من موجوداتها المنقولة المختلفة (كالآلات، والبضائع المخزنة، وموجودات الشركة ككل، والحقوق المعنوية، والذمم المدينة والتدفقات النقدية وغيرها)، لضمان قروضها البنكية والتجارية، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات الرائدة في مؤشرات التنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال، ويرسخ جاذبيتها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة المالية، أمس الأربعاء، عن بُعد، وناقشت خلالها تفاصيل المرسوم بقانون الاتحادي رقم (4) لعام 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. واستعرض الخوري أهداف المرسوم بقانون وأطر العمل به، إضافة إلى آثاره وانعكاساته على المناخ الاقتصادي والمالي في الدولة. معالجة التحديات ويعمل القانون الاتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة على معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك في الدولة؛ مثل عدم قدرة بعض المشاريع على الوصول لخيارات التمويل، إلى جانب تحديات أخرى ناجمة عن عدم مقدرة بعض المشاريع على استخدام أصولها المنقولة كضمانات لدى البنوك.وأشار الخوري إلى أن فكرة المشروع تتضمن إنشاء سجل إلكتروني حديث في الدولة لتسجيل الأموال المنقولة لضمان تمويل المشاريع، حيث سيسمح هذا السجل باستخدام تلك الأموال كضمان مقابل الحصول على قروض.وأكد أن دولة الإمارات تتمتع بسمعة عالمية فائقة في مختلف المجالات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي حرصت دائماً على استشراف المستقبل عبر إطلاق الاستراتيجيات والبرامج الوطنية التي تنافس من خلالها أفضل دول العالم، وأكثرها نمواً، واستقراراً، وأن الدولة باتت تملك قدرات تنافسية تؤهلها لمزاحمة الاقتصادات العالمية المتقدمة. الصغيرة والمتوسطة وأوضح أن القانون سيترك أثراً إيجابياً كبيراً في اقتصاد الدولة، لكونه يلبي التطور الحديث في نطاق استخدام الأموال المنقولة ورفع مستوى الضمان العام، وسيسهل على المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل اللازم مع ضمان حق الدائنين من البنوك ومؤسسات التمويل، من خلال تنويع الأصول المالية التي يمكن استخدامها والضمان للدائنين في قدرتهم على التنفيذ.وقال: سيعمل هذا القانون على تحسين قدرة المؤسسات المالية على التوسع في عمليات الإقراض، وتنظيم الممارسات الحالية المرتبطة بها باستخدام الأموال المنقولة، لتقوم كضمان على جميع أنواع التسهيلات، كما يعالج المخاطر المرتبطة، وينظم العلاقة بين البنوك والمؤسسات والشركات، ليضمن حقوق جميع الأطراف. تنافسية الدول وأشار إلى أن هذا القانون يعتبر أحد المحاور الرئيسية التي يركز عليها البنك الدولي، ويقيس على أساسها تنافسية الدول، من خلال تقرير ممارسة الأعمال، وهو أحد أهم التقارير العالمية في مجال التنافسية، ويعد مرجعاً للمستثمرين والباحثين، كما يعد أحد أهم منصات المقارنات المعيارية الدولية. وبالتالي فإن الامتثال لمتطلبات المعايير الدولية في مجال ضمان الحقوق في الأموال المنقولة يساعد على تحسين الترتيب التنافسي للدولة، ويحسن الاندماج في الاقتصاد العالمي عبر تبني المعايير المعترف بها دولياً، وأفضل الممارسات العالمية، ما يؤدي إلى تعزيز الإطار القانوني لممارسة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، وبالتالي تحقيق مكاسب على مستوى الاقتصاد الكلي.وأضاف: تواصل وزارة المالية جهودها المشتركة مع شركائها وجميع الجهات المعنية لتنسيق الجهود وتطوير السياسات المالية والنقدية في الدولة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي. 200 جهة مسجلة قال سيف الظنحاني مدير شركة الإمارات للسجلات المتكاملة، إن عدد الأصول المنقولة التي تم تسجيلها لدى الشركة إلى اليوم وصل إلى 60 ألف سجل، بقيمة إجمالية 4 تريليونات درهم. ولفت إلى أن الأصول العقارية تمثل نسبة كبيرة من الأصول المسجلة لدى الشركة من حيث القيمة الإجمالية للأصول المسجلة وليس من حيث العدد. وقال إن هناك العديد من أنواع الأصول المسجلة من الأصول المنقولة، منها ما هو ملموس، وما هو غير ملموس، كحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع واسم الشهرة، وغير ذلك من الأصول.وأكد أن عملية تسجيل الأصول المنقولة أسهمت كثيراً في وضوح أكثر للرؤية، حيث ساعدت مثلاً على منع الرهن المزدوج على الأصل نفسه من قبل أكثر من مؤسسة مالية، وبنك، كما كان يحدث في السابق، إذ يطلع البنك لدى تسجيل رهن جديد على السجل ليعرف إذا سبق رهن الأصل مقابل أية تسهيلات من عدمه، ليتفادى بذلك الرهن المزدوج.ولفت إلى أن لدى الشركة اليوم أكثر من 200 جهة مسجلة من بنوك، ومؤسسات مالية، ومكاتب محاماة.من جانبه، أكد الدكتور حسام التلهوني المستشار القانوني لوزير المالية، أن القانون الجديد يقدم تعديلات على القانون رقم 20 لعام 2016، ويفتح الباب أمام تسجيل عدد كبير من الأصول المنقولة، حيث اقتصر القديم على الرهون العقارية بالدرجة الأولى. وقال إن القانون الجديد سوف يسهم في تحريك رأس المال في السوق، حيث سيتيح للشركات تسجيل البضائع والممتلكات والإيجاز التمويلي، وغير ذلك من باقة واسعة من الأصول المنقولة ليحصل مقابلها على تسهيلات مالية ائتمانية تساعده على المضي قدماً، وتوسعة أعماله، الخطوة التي تعد على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة. ولفت إلى أن القانون الجديد يتيح لصاحب الأصل الإبقاء عليه في حيازته للاستفادة منه في ذات الوقت الذي يمكنه من الحصول على تسهيلات ائتمانية. تمويل مقابل فواتير وقال سيف الظنحاني مدير شركة الإمارات للسجلات المتكاملة، إن الوزارة تعمل على مشروع للتخصيم الذي يتيح للشخص الحصول على تمويل مقابل فواتير، لافتاً إلى أن هذا النوع من المعاملات أيضاً يمكن إشهاره وتسجيله ضمن سجلات الشركة. 60 ألف درهم غرامة والحبس بموجب القانون، يعاقب الضامن، أو المضمون له، أو المضمون عنه، أو حائز الضمانة، بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية: تعمّد إشهار حق الضمان خلافاً للحقيقة، أو بشكل مخالف لأحكام هذا القانون. أو تعمّد إتلاف الضمانة، أو التصرف فيها بشكل مخالف لعقد الضمان، أو الانتقاص من قيمتها، أو من حقوق المضمون لهم، أو القيام بأي عمل أدى إلى حرمانهم من استيفاء حقوقهم من عوائدها، أو من حصيلة التنفيذ عليها.أو تعمّد عرقلة إجراءات التنفيذ على الضمانة، بما في ذلك إجراءات وضع اليد عليها، أو بيعها، أو توزيع عوائدها، أو حصيلة التنفيذ عليها، وفق أحكام هذا القانون. سؤال وجواب حول القانون 1* ما هي الأموال التي يجوز استعمالها كمحل ضمان؟ أي أموال منقولة، سواء كانت مادية، أو معنوية، أو أي جزء منها، أو حق غير قابل للتجزئة فيها، وسواء أكانت حالية، أم مستقبلية، بما في ذلك الذمم المدينة إلا إذا كانت جزءاً من معاملة نقل ملكية مشروع، ويشمل أيضاً الحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك الحساب الجاري وحساب الوديعة والسندات والوثائق الخطية القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع، والمعدات وأدوات العمل، إلى جانب العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري، والبضائع المعدة للبيع أو التأجير والمواد الأولية والبضائع قيد التصنيع، أو التحويل، والمحاصيل الزراعية والحيوانات ومنتجاتها، ويشمل ذلك: الأسماك والنحل، والعقار بالتخصيص، إضافة إلى أية أموال منقولة أخرى تنص القوانين النافذة في الدولة على صلاحيتها لأن تكون محلاً للضمان وفقا لأحكام هذا القانون. 2* ما هي الأموال المستثناة من أحكام قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة؟ الأموال المنقولة التي تتطلب التشريعات النافذة تسجيل حقوق الضمان التي ترد عليها في سجلات خاصة (مثل المركبات من سيارات، وطائرات، وسفن)، والنفقات والأجور والرواتب والتعويضات العمالية، والأموال العامة وأموال الوقف وأموال الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية. 3* هل يجوز رهن الأموال المنقولة من دون شرط حيازتها من قبل الدائن؟ يجوز رهن الأموال المنقولة من دون حاجة إلى تسليم حيازتها للمضمون له، أو إلى الغير. ويترتب على إشهار حق الضمان المنشأ بموجب عقد الرهن في السجل كل الحقوق التي يتمتع بها المرتهن كما لو كان حائزاً للمال المرهون. 4* هل يجوز للعامة الاطلاع على السجل الإلكتروني المخصص لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة؟ يجوز للعامة الاطلاع على المعلومات الواردة في السجل الإلكتروني وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجوز طلب الحصول على تقرير ورقي أو إلكتروني يتضمن المعلومات الواردة في السجل، ويكون لهذا التقرير، إذا تمت المصادقة عليه من الجهة التي تتولى إدارة السجل، حجية على الكل في إثبات تاريخ الإشهار، ووقته، وأي معلومات تم إشهارها في السجل، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الحصول على التقرير. 5* متى يتم تمديد حق الضمان؟ يمتد حق الضمان تلقائياً إلى عوائد الضمانة ومنتجاتها وما استبدل بها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 6* ما هي طرق نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير؟ ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير بتسجيل إشهار في السجل وفق أحكام هذا القانون، أو بتسليم حيازة الضمانة للمضمون له، أو باكتساب المضمون له السيطرة على الضمانة. ولا يؤثر استبدال طريقة نفاذ حق الضمان على الضمانة من الإشهار إلى الحيازة، أو العكس، في استمرار نفاذ حق الضمان عليها في مواجهة الغير، كما يجوز تسجيل الإشهار قبل إنشاء حق الضمان، أو الدخول في عقد الضمان الذي يتعلق به الإشهار شريطة الحصول على الموافقة الخطية للضامن، ويلتزم المضمون له بأداء رسوم ونفقات إشهار حق الضمان في السجل إلا إذا اتفق على غير ذلك. 7* متى يتم نفاذ حق الضمان على العوائد؟ يستمر نفاذ حق الضمان - النافذ في مواجهة الغير - على عوائد الضمانة ونتاجها وكتلتها وما استبدل بها دونما حاجة لاتخاذ أي إجراء. وينقضي نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على العوائد إذا لم يتم إشهار حق المضمون له عليها خلال 15 يوم عمل، من تاريخ قبضها من الضامن، ما لم تكن عوائد الضمانة نقدية قابلة للتعيين أو موصوفة في الإشهار. 8* ما هي الأحكام الخاصة بالذمم المدينة؟ لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في إنشاء حق ضمان على الذمم المدينة، في صحة إنشاء حق الضمان على الذمم المدينة أو نفاذه، على أنه يحق للطرف الذي اشترط القيد لمصلحته الرجوع إلى الضامن للمطالبة بحقوقه. 9* متى يحق للمضمون له حوالة حق الضمان؟ للمضمون له حوالة حق الضمان من دون حاجة للحصول على موافقة الضامن، على أنه يجوز إشهار الحوالة باعتبارها تعديلاً للإشهار، ولا يؤثر عدم إشهار التعديل في نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير. 10* متى يتم إشهار الحجز على الضمانة؟ يتم إشهار الحجز على الضمانة في حال صدور أمر أو حكم بتوقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي على الضمانة، وعلى من صدر الأمر أو الحكم لمصلحته أن يقوم بإنفاذ الحقوق التي قررها الأمر، أو الحكم على الضمانة وذلك بتسجيل إشهار وفق أحكام هذا القانون، أو حيازة المال المنقول. ويعتبر القرار أو الحكم الصادر نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ ووقت إشهاره في السجل والذي تحدد بموجبه الأولوية وفقاً لأحكام هذا القانون. 11* ما هي التزامات المضمون له بإلغاء الإشهار؟ يلتزم المضمون له بإلغاء الإشهار في حال اتفق المضمون له مع الضامن على شطب الإشهار من السجل، أو إذا انقضى حق الضمان نتيجة تنفيذ كامل الالتزام المضمون بموجب عقد الضمان أو لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة في السجل، أو إذا لم يتم استكمال إنشاء حق الضمان وفقاً للمادة (10) من هذا القانون التي تنص على أنه يجوز تسجيل الإشهار قبل إنشاء حق الضمان أو الدخول في عقد الضمان الذي يتعلق به الإشهار شريطة الحصول على الموافقة الخطية للضامن. كما يلتزم المضمون له بإلغاء الإشهار إذا صدر قرار من المحكمة حسب أحكام هذا القانون بوجوب شطب الإشهار من السجل. 12* متى يكون المضمون له مسؤولاً عن تعويض الضامن عن أي ضرر فعلي يلحق به؟ إذا لم يقم المضمون له بإلغاء الإشهار خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في التزامات المضمون له بإلغاء الإشهار. 13* هل يمتد أثر إلغاء الإشهار إلى حق المضمون لهم الذين لهم حقوق سارية بموجب عقد الضمان نفسه؟ لا يمتد أثر إلغاء الإشهار إلى حق المضمون لهم الآخرين الذين لهم حقوق سارية بموجب عقد الضمان نفسه إلا إذا وافقوا على ذلك خطياً. 14* ما هي آثار النفاذ في مواجهة الغير؟ يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير أولوية المضمون له في التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه من الضمانة، وتحدد تلك الأولوية بناءً على تاريخ ووقت نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير. كما يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير أولوية حق المضمون له وحقه في التقدم على الديون غير المضمونة والديون الممتازة، بما في ذلك الديون المستحقة لموظفي الضامن وعماله وأي ديون أخرى مستحقة للخزينة العامة بما في ذلك الضرائب غير المسددة. وتمتد أولوية حق الضمان على الالتزامات المضمونة كافة، بما في ذلك الالتزامات المترتبة بعد صيرورة حق الضمان نافذاً في مواجهة الغير. 15* ماذا يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير؟ يصبح للمضمون له الحق في تتبع الضمانة لدى أي شخص تمت إحالتها له للتنفيذ واستيفاء حقوقه من الضمانة. 16* متى تؤول الضمانة لمشتريها؟ تؤول الضمانة إذا كانت مالاً مادياً لمشتريها خالية من أي حق ضمان إذا تم التصرف فيها في سياق الأعمال المعتادة للبائع شريطة ألا يكون المشتري وقت إبرام اتفاق البيع على علم بأن البيع يخل بحقوق المضمون له بموجب عقد الضمان. 17* متى يتقدم حق الضمان لتمويل الشراء في المعدات والمخزون وحقوق الملكية الفكرية والحقوق في الرخص على أي حق ضمان آخر لا يتعلق بتمويل الشراء منافس له أنشأه الضامن؟ يتم ذلك إذا تم تسجيل إشهار بشأن حق الضمان لتمويل الشراء في السجل خلال 7 أيام عمل من تاريخ حيازة الضامن للمعدات أو المخزون، أو إبرام اتفاقية بيع أو ترخيص حقوق الملكية الفكرية للضامن. 18* متى يعتبر حق الضمان لتمويل الشراء على عوائد المخزون من الذمم المدينة ذا أولوية أدنى من حقوق الضمان المنشأة على الذمم المدينة المشهرة في السجل بتاريخ سابق عليه؟ في جميع الأحوال، ما لم يُشعر المضمون له صاحب حق الضمان لتمويل الشراء المضمون له الآخر. 19* كيف يتم حفظ حق الضمان المنشأ على الضمانة بعد أن تصبح عقاراً بالتخصيص؟ استثناء مما ورد في قانون المعاملات المدنية، يستمر حق الضمان المنشأ على الضمانة بعد أن تصبح عقاراً بالتخصيص، وفي هذه الحالة يعتبر حق الضمان نافذاً في مواجهة الغير، بمن في ذلك الدائنون المرتهنون أصحاب الحقوق القائمة على العقار قبل تاريخ التخصيص أو التي تنشأ بعده. ولا يعد حق الضمان المنشأ على الضمانة التي أصبحت عقاراً بالتخصيص نافذاً في مواجهة الدائن المرتهن للعقار في حال تم تخصيص الضمانة للعقار قبل توثيق معاملة رهن العقار، وكان تاريخ توثيق تلك المعاملة سابقاً على تاريخ إشهار حق الضمان في السجل. 20* لمن تعود أولوية الحق في إجراء المقاصة؟ يكون للبنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بالاحتفاظ بالودائع والمقرر وفقاً للقوانين الأخرى الحق في إجراء المقاصة بين الالتزامات المستحقة لهم من الضامن وحق الضامن في تقاضي المبالغ النقدية المودعة في حسابه لدى البنك، ويكون لها الأولوية على أي حق ضمان آخر منشأ على الحسابات التي تحتفظ بها. 21* متى يتم تقديم حق الضمان الذي ينشأ على المحاصيل المزروعة في العقار على أي رهن عقاري آخر؟ إذا كان الضامن حائزاً لعقار بصفة مشروعة بهدف استغلاله في زراعة المحاصيل الزراعية، فإن حق الضمان الذي ينشئه على المحاصيل المزروعة في ذلك العقار، والذي تم إنفاذه في مواجهة الغير وفق أحكام هذا القانون يتقدم على أي رهن عقاري أو حق آخر واقع على ذلك العقار. 22* متى يجوز إنشاء حق الضمان على الأشياء المثلية؟ يجوز إنشاء حق ضمان على الأشياء المثلية قبل اندماجها بمثيلاتها وبحيث يستمر نفاذ حق الضمان عليها بعد الاندماج. وتتساوى حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير على المنتج نفسه أو الكتلة في مرتبة الأولوية على المنتج أو الكتلة، ويكون لكل مضمون له اقتضاء حقه من المنتج أو الكتلة بنسبة الضمانة العائدة له إلى الكتلة أو المنتج وقت الاندماج. 23* متى يحق للمضمون له التنازل خطياً عن مرتبة الأولوية المقررة له وفقاً لأحكام هذا القانون؟ يحق للمضمون له التنازل خطياً عن مرتبة الأولوية شريطة أن يتم التنازل في حدود حقوقه المضمونة وألا يؤثر في حقوق المضمون لهم الآخرين. ويجوز إشهار التنازل عن مرتبة الأولوية باعتبارها تعديلاً للإشهار، ولا يؤثر عدم إشهار التعديل على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير، أو على أولويته. 24* ما هي حقوق المضمون له حائز الضمانة باسترداد المصاريف؟ يكون للمضمون له حائز الضمانة حق استرداد المصاريف المعقولة التي تكبدها في المحافظة على الضمانة، واستخدام الضمانة بشكل معقول، واستخدام العوائد التي تنتج عن ذلك لسداد الالتزام المضمون. كما يكون للمضمون له غير الحائز للضمانة معاينتها عندما تكون في حيازة الضامن أو أي شخص آخر نيابة عنه. 25* متى يحق للمضمون له تملك الضمانة جزئياً أو كلياً؟ إذا لم يُقدَّم أي اعتراض على طلب التملك للمضمون له أو حصل المضمون له على موافقة أي شخص له حقوق مضمونة بالضمانة على عرض تملك الضمانة لاستيفاء الالتزام المضمون بموجب أحكام هذه المادة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه عرض التملك. 26* متى يتم التنفيذ على الضمانة عن طريق التنفيذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون؟ إذا لم يمارس المضمون له حقه في اللجوء للمحكمة للفصل في أي اعتراض خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه للاعتراض، أو قررت المحكمة قبول الاعتراض، يتم التنفيذ على الضمانة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 27* كيف يتم إصلاح الضمانة لإعدادها للبيع أو لاستغلالها؟ يحق للمضمون له أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة، بمجرد تمكينه من وضع اليد على الضمانة، لطلب الإذن له لكي يقوم بإجراء الإصلاحات الضرورية على الضمانة وإعدادها للبيع على نفقته، على أن تضاف النفقات المترتبة عن ذلك إلى الدين المضمون. 28* متى يتمكن المضمون له من بيع الضمانة؟ يمكن للمضمون له أن يبيع الضمانة بعد أن تأذن له المحكمة بعد صدور قرار بتمكينه من وضع يده على الضمانة والتنفيذ. ويجب عليه أن يبذل في ذلك العناية الكافية لبيعها بسعر لا يقل عن سعر السوق، وذلك من دون اتباع أي من إجراءات البيع المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية المشار إليه. ويجوز للمحكمة، إذا وجدت مقتضى لذلك حفاظاً على قيمة الضمانة، أن تحدد في الإذن شروط البيع أو طريقته، ولها أن تقرر وضع حد أدنى لسعر البيع، كما يجوز للمحكمة أن تقرر السماح للضامن ببيع الضمانة إذا ثبت بأنه يمكن له بيعها بسعر أعلى، خلال المدة التي تحددها المحكمة، وذلك تحت إشراف المضمون له أو المحكمة. 29* متى يتم الطلب من المحكمة لبيع الضمانة فوراً؟ إذا كان الضمانة معرّضة للهلاك أو التلف أو النقص في القيمة أو أصبحت حيازتها تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الضامن أو المضمون عنه تقديم شيء آخر بدلاً منها، جاز للمضمون له أن يطلب من المحكمة الأمر ببيعها فوراً وينتقل حق الضمان إلى حصيلة البيع. 30* أين يتم إيداع حصيلة التنفيذ؟ يجب على المضمون له الذي قام بالتنفيذ على الضمانة وفقاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون والخاصة بإجراءات البيع، أن يقوم بإيداع حصيلة التنفيذ في خزينة المحكمة التي تم البيع في دائرة اختصاصها خلال يومي عمل، وفق نموذج تقرير إجراءات البيع المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 31* ما هي الأولويات المحددة لقائمة توزيع حصيلة التنفيذ؟ يتم توزيع حصيلة التنفيذ على الضمانة وفق الترتيب الآتي:نفقات حفظ وإصلاح الضمانة وإعدادها للبيع وأية رسوم تدفع لترخيصها أو المحافظة عليها واستخدامها وفق أحكام القانون.رسوم التنفيذ على الضمانة ونفقاته ويشمل ذلك الرسوم القضائية.حقوق المضمون لهم حسب أولوياتهم المحددة في هذا القانون.يوزع المتبقي من عوائد الضمانة وحصيلة التنفيذ حسب الأوليات المحددة في القوانين السارية في الدولة. 32* متى يجوز للضامن له وقف التنفيذ على الضمانة؟ يجوز للضامن أن يطلب خلال إجراءات التنفيذ من قاضي الأمور المستعجلة الأمر بوقف التنفيذ على الضمانة لمدة لا تزيد على (5) أيام عمل ولأسباب مبررة. ويمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن يمنح الضامن والمضمون له فرصة للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية خلال المدة التي يحددها أو خلال المدة التي يوافق عليها الضامن والمضمون له.كما يمكن لقاضي الأمور المستعجلة إجابة طلب وقف التنفيذ إذا رأى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وفي حال قرر وقف التنفيذ، أن يكلف طالب الوقف بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية يحدد قيمتها القاضي لضمان ما قد يلحق بالمضمون له من عطل وضرر. طلب وضع اليد للتنفيذ على الضمانة يحق للمضمون له تقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار قرار بوضع اليد على الضمانة والتنفيذ عليها وفق أحكام هذا القانون. ويجوز أن يتضمن طلب المضمون له وجوب وضع الضمانة تحت يد شخص ثالث على نفقة الضامن تمهيداً لغايات التنفيذ عليها وبيعها فوراً وفق أحكام هذا القانون.ويجب أن ترفق بالطلب نسخة عن عقد الضمان ومستخلص من إشهار حق الضمان في السجل، واسم طالب التنفيذ وعنوانه، واسم الضامن والمضمون عنه وعنوان كل منهما، واسم حائز الضمانة، إذا كانت في حيازة الغير، واسم مالك المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة وحائز ذلك المال، إذا كان شخصاً آخر، ومالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائز ذلك العقار، إذا كان شخصاً آخر، وعنوان كل منهم، بحسب الأحوال. التنفيذ على الضمانة بالإرادة المنفردة يحق للمضمون له التنفيذ على الضمانة بالإرادة المنفردة، في حال إخلال الضامن أو المضمون عنه بالالتزامات الواردة في عقد الضمان، يكون للمضمون له إخطار الضامن والمضمون عنه خطياَ عن نيته وضع يده على الضمانة والتنفيذ عليه وفصلها عن أي مال آخر ملحق بها، إذا لزم، والتصرف فيها خلال المدة المحددة بالإخطار، على أن يتم ذلك وفق الشروط الآتية:أ- إشعار أصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة المشهرة في السجل.ب- إخطار حائز الضمانة إذا كانت الضمانة في حيازة الغير.ج- إخطار مالك العقار الذي توجد فيه الضمانة أو الدائن المرتهن لذلك العقار ومالك المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة وحائز ذلك المال. التنفيذ على الضمانة يحق للمضمون له في حال إخلال الضامن أو المضمون عنه بالالتزامات الواردة في عقد الضمان، التنفيذ على الضمانة عن طريق استيفاء حقه منها مباشرة دون اللجوء لأي إجراءات قضائية في حال إذا كانت الضمانة حسابات دائنة لدى البنوك، فيتم تحصيلها مع النفقات عن طريق إجراء المقاصة إذا كان المضمون له هو البنك الذي يحتفظ بذلك الحساب، وتتم المطالبة بالضمانة إذا كان الحساب لدى بنك آخر، أو إذا كانت الضمانة سندات أو وثائق خطية قابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير فيتم التنفيذ بالتصرف بها عن طريق تسليمها أو تظهيرها إذا كانت قيمتها مساوية لحق الضمان أو بتحصيل المبالغ أو تملك البضائع التي تمثلها تلك السندات وبيعها واستيفاء حقوقه من ثـمن البيع، أو إذا كانت الضمانة ذمماً مدينة فيحق للمضمون له تحصيل أي دفعات من المدين بالذمم المدينة ولو قبل حصول حالة إخلال، إذا وافق الضامن على ذلك.وفي حال بيع الذمم المدينة، يحق للمضمون له تحصيل الذمم المدينة في أي وقت. ويتم تنفيذ حق الضمان في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة من خلال قيام المضمون له بإخطار الضامن والمضمون عنه أو البنك الذي يحتفظ بالحساب الدائن أو حامل السندات أو الوثائق، بحسب الأحوال، وذلك لتحويل المبالغ من الحساب إلى الحساب البنكي الخاص بالمضمون له أو لتمكينه من حيازة السندات أو الوثائق حسب الأحوال.وفي جميع الأحوال، يجوز للمضمون له والضامن الاتفاق كتابةً على تنازل الضامن مسبقاً عن حق إخطاره بإجراءات التنفيذ على الضمانة الذي يتم وفق أحكام هذه المادة.