يجري المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو الاثنين في طهران مفاوضات بشأن اتفاق تقني للتحقق من الانشطة النووية الايرانية على خلفية مناخ دبلوماسي ايجابي وان لم يحقق اجتماع جنيف كل الاهداف المنشودة. فلقاء سويسرا بين ايران ومجموعة الدول الست المكلفة الملف النووي الايراني (الدول الخمس الكاملة العضوية في مجلس الامن الدولي: الولايات المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين وبريطانيا اضافة الى المانيا) انتهى الاحد بدون ان يفضي الى اتفاق ، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحتفظ بامل كبير في احراز تقدم بشأن المسائل التقنية التي تطرحها والمتعلقة باحتمال وجود بعد عسكري في البرنامج النووي الايراني. وصرح مديرها العام يوكيا امانوا الاحد في فيينا قبل توجهه الى طهران "آمل ان يثمر الاجتماع المقبل نتائج ملموسة"، مشيرا الى ان المحادثات التي جرت في جنيف "مختلفة ومستقلة ومنفصلة" عن المفاوضات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال دبلوماسي غربي في فيينا ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "ان السبب الوحيد الذي يذهب من اجله (امانو الى ايران) هو انه يثق بانهم سيتوصلون الى اتفاق على امر ما". وذكر امانو الاحد بان ايران والوكالة بلغا "نقطة هامة" في مفاوضاتهما. وقال "ان ايران قدمت اقتراحا جديدا (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) الشهر الماضي يتضمن تدابير عملية لتعزيز التعاون والحوار، ونأمل في ترسيخ ذلك". الا انه تجنب توقع خطوات ملموسة بعد الفشل الذريع لزيارته السابقة في مايو 2012 عندما اعلن لدى عودته عن توقيع اتفاق لم يتحقق مطلقا بعد ذلك. في المقابل اعلن السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي السبت انه يتوقع توقيع اتفاق اعتبارا من الاثنين. وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب بانتظام المنشآت النووية الايرانية، منذ سنتين الى استيضاح بعض النقاط المطروحة في تقريرها الشديد اللهجة الصادر في نوفمبر 2011. وعرضت في ذلك التقرير جملة عناصر تشير الى ان ايران كانت تسعى الى امتلاك السلاح النووي عموما قبل 2003. وفي خلال نحو عشر سنوات من التحقيق بشأن الانشطة النووية للجمهورية الاسلامية لم تتوصل الوكالة بعد الى تحديد طبيعة برنامجها النووي، اهي عسكرية ام لا بسبب غياب التعاون بشكل كاف من قبل طهران التي تنفي قطعا رغبتها حاضرا وماضيا في اقتناء القنبلة الذرية. لكن منذ وصول الرئيس المعتدل حسن روحاني الى الحكم في اغسطس الماضي انفرجت الاجواء الدبلوماسية كما تبين من المحادثات المكثفة التي جرت في جنيف على المستوى وزاري خلال ثلاثة ايام. ولم يتوصل الاطراف المعنيون الى اتفاق لكنهم اكدوا احراز تقدم واتفقوا على مواصلة العمل في 20 نوفمبر للسعي الى انجاز اتفاق سياسي يتعلق بالانشطة النووية الايرانية الحالية وبخاصة مسألة تخصيب اليورانيوم الحساسة. ويرغب روحاني في وضع حد لعشر سنوات من التوتر بشان الملف النووي والتوصل الى رفع العقوبات التي تخنق اقتصاد بلاده. وقد استفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تجديد الطاقم الدبلوماسي، وعقد اجتماع اواخر اكتوبر في فيينا مع الوفد الايراني كان الثاني عشر من نوعه في خلال سنتين. واعتبر ذلك اللقاء "مثمرا" وادى الى هذه الدعوة الى طهران، فيما لم تفض اللقاءات العشرة الاولى الى اي نتيجة. واعتبر مصدر دبلوماسي في فيينا انه من "السابق لاوانه" ابرام اتفاق اثناء زيارة امانو، لكنه راى ان ايران قد تقدم تنازلات من خلال سماحها على سبيل المثال بدخول خبراء الوكالة الى قاعدة بارشين العسكرية القريبة من طهران. وتشتبه الوكالة بان السلطات تقوم فيها بتجارب على انفجارات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي واتهمت البلاد مدعومة بصور ملتقطة بواسطة الاقمار الصناعية بانها تريد ازالة اي اثر يمكن ان يعرضها للشبهات في المكان.