أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن عددا من المصانع السعودية بعد أزمة كورونا بدأت تفكر بشكل جدي في تحويل جزء كبير من تصنيع منتجاتها إلى المملكة، مبينا أن الجائحة كشفت ضرورة وجود الاحتياجات الأساسية وتصنيعها محليا وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل كامل.وأوضح أن أزمة كورونا التي أثرت على الأسواق العالمية تعد فرصة كبيرة للمملكة لتكون أحد المراكز الصناعية ولها دور أساس في التصدير للمنطقة بشكل كامل، حيث إن الجائحة أحدثت ارتباكا في أنظمة التجارة العالمية، وخاصة سلاسل الإمداد التي تم بناؤها على أنماط معينة وتغيرت خلال المدة الماضية، وقال «حان الوقت لتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي في بناء قدرات صناعية تغذي المنطقة بأكملها».وقال الخريف إن المملكة تعمل على أن تكون مركزا لعدد كبير من الصناعات بما يغطي احتياج السوق السعودي والأسواق المحيطة، وتمتد إلى قارة أفريقيا، كما تسعى لاستغلال موقعها الاستراتيجي في الوصول إلى الأسواق العالمية الأخرى.وأضاف أن فرص الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي واعدة وكبيرة ولها أثر كبير في خلق الوظائف، إذ إن ميزة الاستثمار في القطاع أن الوظيفة الواحدة تخلق 5 وظائف غير مباشرة في القطاعات الأخرى.وأشار إلى أن المملكة اليوم لم تبدأ من الصفر في القطاع الصناعي بل تواصل تطوير القطاع الذي بدأ قبل 45 عاما بالانتقال من مرحلة كانت تعتمد بشكل كبير على الثروات الطبيعية إلى مرحلة أخرى تعتمد على تعظيم الفائدة من الصناعة في جميع القطاعات، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة سيتم خلالها تعزيز القيمة المضافة من قطاعي النفط والتعدين، حيث تم إطلاق الكثير من السياسات والتشريعات الداعمة لذلك كنظام الاستثمار التعديني، وتوسيع المسح الجيولوجي ليشمل مساحات كبيرة من المملكة، وتطوير البنية التحتية في المدن الصناعية وغيرها.وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال أوضح أن الوزارة تدعم الاستفادة من ممكنات الثورة الصناعية الرابعة التي تعد نقلة نوعية في القطاع الصناعي في خلق فرص لم تكن موجودة في السابق وستكون موجهة لهم، حيث بدأت الوزارة فعليا في إيجاد مسارات لتمكين رواد الأعمال وأصحاب الابتكارات من الدخول إلى القطاع الصناعي عبر تبني التقنيات الجديدة والابتعاد عن الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة، مؤكدا أن ميزة القطاع الصناعي تتمثل في إسهامه الكبير في خلق فرص وظيفية أكبر، حيث إن الوظيفة الواحدة في القطاع تخلق 5 وظائف غير مباشرة في القطاعات الأخرى.تعظيم الفائدة من الممكنات الرئيسة كالنفط والتعدين وقطاع البتروكيماويات.4 مسارات لتحفيز ودعم الصناعات الواعدة توطين الصناعات ذات الأولوية من خلال استراتيجية لتحويل العدد الأكبر من المنتجات المستوردة إلى محلية الصنع. بناء القدرات للمستقبل، وذلك عبر تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة بشكل عام. خلق صناعات مبنية على طلب مستقبلي.