القاهرة: «الخليج» أكدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، أمس الأربعاء، عدم شرعية التواجد العسكري التركي في الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط.وعقدت اللجنة المكونة من مصر والعراق والإمارات والبحرين والسعودية والأمين العام للجامعة العربية، اجتماعها الأول عبر الاتصال المرئي على هامش الوزاري العربي، حيث ناقشت التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية.ودانت اللجنة، في بيانها الختامي، كافة أشكال التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصة في كل من العراق وليبيا، وسوريا «باعتبارها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعدياً سافراً على سيادة الدول العربية، وتهديداً جدياً للأمن القومي العربي».واعتبر البيان أن التدخلات التركية تسهم في تعزيز الانقسام الطائفي عبر الانتهاكات العسكرية المباشرة ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمرتزقة. وذكر البيان أن التدخلات التركية تتطلب تحركاً عربياً ودولياً لمواجهة هذه الأنشطة الخبيثة والتصدي لها بمختلف الوسائل.كما طالبت اللجنة النظام التركي بالكف الفوري عن انتهاك الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا.هذا وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة خلال الدورة المقبلة لمجلس الجامعة برئاسة مصر.