أطلق لبنان أمس، المرحلة الأولى من التدقيق المالي الجنائي الذي تقوم به شركة Alvarez&Marsal التي تتضمن قائمة أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان ستسلمها الشركة لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني اليوم.وأعلن وزني أمس الأربعاء بدء المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في خطوة دعت إليها أطراف عدة بينها صندوق النقد الدولي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.ووقع وزني مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، وبالتزامن مع زيارة ماكرون الثانية، عقوداً تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة «ألفاريز ومارسال»، وبالتدقيق المالي والحسابي مع شركتي «كي بي إم جي» و«أوليفر وإيمان».وقال وزني أمس: «تم اليوم إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي التي تقوم بها شركة الفاريز ومارسال»، مشيراً إلى أن «الخطوة الأولى تتضمّن قائمة أوليّة بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان» ستسلّمها الشركة للوزير «خلال الأربع والعشرين الساعة المقبلة». وأشار إلى أن الشركات الثلاث ستنظم فرقاً لبدء العمل «في القريب العاجل» و«ستتولى القيام بالتدقيق الجنائي والمالي والحسابي».وكانت حكومة حسان دياب المستقيلة حمّلت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة، بموازاة انتقادات أطراف سياسية عدة للسياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال». وعقدت الحكومة 17 جلسة تفاوض مع صندوق النقد، الذي علّق في يوليو (تموز) الفائت الجلسات بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية وضع الإصلاحات قيد التنفيذ.ويشدد صندوق النقد على ضرورة اعتماد الشفافية والمحاسبة عبر التدقيق الشامل في مؤسسات رئيسية، بينها مصرف لبنان.وكرر مسؤولون لبنانيون أن التدقيق الجنائي سيبدأ من مصرف لبنان على أن ينسحب لاحقاً على مؤسسات ووزارات أخرى.