وأضافوا في تقرير أن الضربات الجوية التي شنها التحالف خلال العام المنصرم قد تصل إلى حد جرائم الحرب وأن عمليات قتل نفذتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وانتهاكات أخرى قد تعتبر من جرائم الحرب أيضا. وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تتوصل فيه لجنة الخبراء المستقلين إلى أن جميع الأطراف انتهكت القانون الدولي. وتناولت النتائج هذا العام الأحداث من يونيو حزيران 2019 إلى الشهر نفسه من عام 2020. وقال كمال الجندوبي رئيس مجموعة الخبراء “بعد سنوات من توثيق الثمن الفادح لهذه الحرب، ليس بمقدور أحد أن يقول: لم نكن نعلم ماذا كان يحدث في اليمن”. وقالت عضو اللجنة ميليسا بارك للصحفيين “المسؤولية عن هذه الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع- وهي الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع (الحوثيون) والمجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء التحالف، ولا سيما السعودية والإمارات العربية المتحدة”. وجاء في تقرير للجنة بعنوان “اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة” أن دولا منها بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران والولايات المتحدة تواصل دعم الأطراف المتحاربة “بما يشمل نقل السلاح وتساعد بالتالي في إطالة أمد الصراع”. وقال عضو اللجنة أردي إمسيس “أضفنا كندا هذا العام لأنه كانت هناك زيادة طفيفة في مبيعات الأسلحة الكندية عام 2019”، مضيفا أن إسبانيا وبولندا وإيطاليا باعت أسلحة أيضا. وأضاف “لذلك نكرر دعوتنا للدول لوقف نقل الأسلحة إلى أطراف الصراع” * “هجمات غير متناسبة” وحث الخبراء الثلاثة مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إجراء محاكمات محتملة وعلى توسيع قائمته للأفراد المشمولين بالعقوبات. وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في مارس آذار 2015 بعد أن أطاحت جماعة الحوثي بالحكومة المعترف بها دوليا من السلطة في العاصمة صنعاء عام 2014. ويُنظر على نطاق واسع إلى الصراع في اليمن على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وتقول وكالات إغاثة إن ما يربو على مئة ألف شخص قُتلوا وأصبح الملايين على شفا المجاعة. وأشار التقرير إلى التحالف الداعم لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قائلا “خلال الفترة التي غطاها التقرير، تحققت المجموعة من أربع ضربات جوية أخرى أو سلسلة من الضربات الجوية انطوت على تقاعس مشابه في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأهداف المدنية”. وأضاف “الهجمات غير المتناسبة تعتبر جرائم حرب بموجب القانون الدولي المتعارف عليه”. وأشار إلى أن هذه الهجمات تشمل “إحدى أكثر الضربات الجوية دموية عام 2020” وشنها التحالف يوم 15 فبراير شباط على قرية في منطقة الهيجة بمحافظة الجوف “مما أسفر عن سقوط قرابة 50 مدنيا بين قتيل وجريح”. وقالت اللجنة التابعة للأمم المتحدة “القيود التي يفرضها التحالف على الواردات ودخول ميناء الحديدة ساهمت في نقص الوقود وغيره من الضروريات وفي التضخم وبالتالي فاقمت الأزمة الاقتصادية والإنسانية”. وجاء في التقرير أن قذائف مورتر أطلقها الحوثيون أصابت سجنا مركزيا في مدينة تعز خلال شهر أبريل نيسان وأدت إلى مقتل ست نساء وفتاتين وذكر أن الهجوم قد يصل إلى حد جريمة حرب.