وسط انشغال لبنان بعملية تشكيل الحكومة، أتت حزمة من العقوبات الأمريكية طالت الوزيرين السابقين علي حسن خليل (حركة أمل)، ويوسف فنيانوس (تيار المردة)، بتهم «فساد ومساندة حزب الله»، حيث يُعتبر «المردة» و«أمل» من الحلفاء القدامى لـ «حزب الله».وفيما هدّدت وزارة الخزانة الأمريكية بمواصلة فرض المزيد من العقوبات على كل شخصية سياسية ساندت وتساند «حزب الله»، قوبلت هذه العقوبات التي اعتبرت «سياسية» بصمت سياسي، وخوف من أن تنعكس بشكل سلبي على كل المساعي القائمة لتأليف الحكومة، فهل ستكون هذه العقوبات، التي نزلت كـ «الصاعقة» رادعًا لـ «حزب الله» ولحلفائه عن سياستهم المتبعة في لبنان خدمة للمشروع الإيراني وولاية الفقيه؟. ورأى مراقبون أن هذه العقوبات رسالة تهديد شخصية لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية بأن تحالفهما مع حزب الله وضعهما في دائرة الاستهداف من جانب الإدارة الأمريكية، وهي أيضًا رسالة للرئيس ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل، الذي من المتوقع أن تطاله العقوبات الأمريكية قريبًا لتأمينه الغطاء السياسي للحزب في السنوات العشر الأخيرة.ويشدد مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الإستراتيجية الخبير الإستراتيجي سامي نادر، في تصريح لـ«اليوم»: أن العقوبات موجّهة لحلفاء حزب الله، لافتًا إلى أن هنالك عقوبات قيد التحقيق بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية وهذا يعني أنها قد تطال حلفاء آخرين للحزب، خصوصًا أن لبنان على عتبة تشكيل حكومة، وأصبح واضحًا ما يريده الشعب اللبناني من الحكومة، وكذلك المجتمع الدولي.