قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم (الأربعاء)، إن الولايات المتحدة أصبحت أكبر محرك لعسكرة بحر الصين الجنوبي، والعامل الأكثر خطورة الذي يدمر السلام في المنطقة. أدلى وانغ بهذه التصريحات خلال حضوره النسخة العاشرة من اجتماع وزراء خارجية قمة شرق آسيا عبر رابط فيديو. وقال إن الولايات المتحدة تتدخل بشكل مباشر في نزاعات إقليمية وبحرية في المنطقة لتحقيق مصالحها السياسية، وتستعرض قوتها باستمرار وتعزز انتشارها العسكري. وأوضح وانغ أن "الولايات المتحدة أصبحت المحرك الأكبر لعسكرة بحر الصين الجنوبي". ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدخلت في جهود الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لحل النزاعات من خلال التشاور، كما أثارت المواجهات بين الدول في المنطقة، قائلا إن "الولايات المتحدة أصبحت العامل الأكثر خطورة الذي يدمر السلام في منطقة بحر الصين الجنوبي". وأضاف وانغ أن "السلام والاستقرار أكبر المصالح الاستراتيجية الصينية في بحر الصين الجنوبي"، مضيفا أن ذلك أيضا هو التطلع الاستراتيجي المشترك للصين ودول الآسيان. وأشار بقوله "تأمل الصين من الدول خارج المنطقة، من بينها الولايات المتحدة، الاحترام الكامل لرغبات وتطلعات الدول في المنطقة، بدلا من خلق التوتر والسعي إلى الاستفادة منها". وذكر وانغ ثلاث حقائق أساسية ردا على التشهير الذي أطلقته الولايات المتحدة بشأن موقف الصين من قضية بحر الصين الجنوبي. أولا، لدى الصين أساس تاريخي وقانوني كاف للسيادة على الجزر في بحر الصين الجنوبي. ثانيا، تلتزم الصين دائما بسياسة حسن الجوار والصداقة، وتلتزم بلعب دور بناء في قضية بحر الصين الجنوبي. ثالثا، تلتزم الصين دائما بالقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وعند الحديث عن قضية هونغ كونغ، قال وانغ إنها من الشؤون الداخلية للصين، مضيفا أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية هو المعيار الأساسي للعلاقات الدولية وأحد البنود المهمة في ميثاق الأمم المتحدة. جميع الدول ملزمة بالامتثال بذلك. وأوضح أن "قمة شرق آسيا منتدى استراتيجي يقوده قادة كل الدول. ولم تكن قط مكانا للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ناهيك عن ساحة لمهاجمة الأنظمة السياسية للدول الأخرى". ولفت وانغ إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ15 لتأسيس قمة شرق آسيا، مضيفا أن المهمة الأكثر إلحاحا للقمة تكمن في جمع توافقات بشأن مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وتعزيز إحياء التعاون الاقتصادي، والحفاظ على الوضع الشامل للسلام والتنمية على الصعيد الإقليمي. ودعا وزير الخارجية إلى توفير قوة دفع جديدة لمكافحة المرض، ودعم منظمة الصحة العالمية، والاشتراك في بناء "جدار حماية إقليمي ضد المرض". ودعا إلى اتخاذ إجراءات جديدة للتعافي الاقتصادي والسعي لجعل شرق آسيا مصدرا للنمو المستقر للاقتصاد العالمي في "حقبة ما بعد المرض". كما دعا وانغ إلى تعزيز بناء الشبكتبن الإقليميتين "الممر السريع" و"الممر الأخضر" لضمان التدفق السلس للأفراد والمواد لتوفير ضمان قوي للسلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي. وقال إن الصين تدعم آسيان بقوة في لعب دور قيادي في تعاون شرق آسيا، مضيفا أنه يتعين على أعضاء قمة شرق آسيا الامتثال للتطلعات المشتركة لدول المنطقة، واحترام مطالبها المشروعة، والالتزام بالتعددية ذات الخصائص الشرق آسيوية، والالتزام بالمبادئ الأساسية للتعاون الإقليمي، وتقديم مساهمات إيجابية لضمان السلام الدائم وكذا الازدهار والتنمية في شرق آسيا. كما فسر وانغ موقف الصين بشأن قضايا تشمل التعاون في مجال الموارد المائية عبر الحدود وشبه الجزيرة الكورية وولاية راخين. وعند حضور الاجتماع الـ21 لوزراء خارجية آسيان-الصين واليابان وجمهورية كوريا (10+3) في اليوم نفسه عبر رابط فيديو، قال وانغ إنه يتعين على جميع الأطراف مواصلة تنسيق احتياجات مكافحة المرض، والتنمية، وخلق جانب جديد للتعاون في حقبة ما بعد المرض والارتقاء بتعاون (10+3) إلى مستوى جديد. وأوضح أن الصين اقترحت تحسين مستوى إدارة الصحة العامة، ومواصلة دعم منظمة الصحة العالمية في لعب دور مهم في المعركة العالمية ضد المرض، والاشتراك في معارضة تسييس المرض ووصم الدول الأخرى. ونوّه إلى أنه يتعين على جميع الأطراف تحسين مستوى التنمية المستدامة، ومواصلة تنفيذ مبادرة التعاون للحد من الفقر في شرق آسيا، والقيام بمزيد من التعاون البراجماتي في المجالات التي من بينها البنية التحتية والموارد المائية والزراعة، والاستفادة بشكل جيد من تعاون (10+3) لضخ زخم جديد في التنمية المستدامة. وأشاد وزراء خارجية اليابان وجمهورية كوريا وآسيان بنتائج التعاون، وأعربوا عن تطلعهم إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة خلال هذا العام كما هو مخطط له. واتفقت جميع الأطراف على أن تلتزم دول (10+3) بالتعاون في التضامن والانفتاح والشمول وتعميق التعاون في مجالات الصحة العامة والاستثمار الاقتصادي والتجاري والتحول الرقمي والأمن الغذائي والسياحة وغيرها من المجالات، وتعزيز الارتباطية، وضمان التدفق السلس لسلاسل الصناعة والإمداد، وتسهل تبادل الأفراد، والعمل معا من أجل الاستقرار والتنمية والازدهار على الصعيد الإقليمي.