قال محمد الجدعان؛ وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أمس، إن من المرجح أن تشهد المملكة انكماشا اقتصاديا هذا العام، لكن أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي. وبحسب “رويترز”، أضاف ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، “واجهنا صدمة سوق النفط وتراجعا كبيرا في إيراداتنا لكن… استطعنا تدبر ذلك وعلى نحو جيد للغاية طوال العام، ومن المرجح أن نشهد نموا جيدا للغاية صوب 2021”. وتابع في جلسة حوار افتراضية تحت عنوان “التعافي الاقتصادي العالمي ومسارات النمو الجديدة”، “آمل أن يكون ما سنشهده أقل بكثير مما يتوقع صندوق النقد على صعيد النمو السلبي في 2020.”، لافتا إلى أن أسواق الدين المحلية استطاعت استيعاب المزيد من إصدارات الدين الحكومي “دون تأثير على السيولة في النظام”. وخلال الجلسة التي قدمها بورج برينده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وشارك فيها كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي IMF، وآن ريتشاردز الرئيس التنفيذي لشركة Fidelity International، وكاميرون هيبورن أستاذ الاقتصاد البيئي في كلية سميث للمؤسسات والبيئة SSEE، فيما أدارها أدريان مونك المدير العام للمنتدى الاقتصادي، تحدث الجدعان عن دور رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والإجراءات والتدابير، التي اتخذتها دول أعضاء المجموعة في مواجهة جائحة كورنا كوفيد – 19، وكذلك خطط وإجراءات التحولات الهيكلية والإصلاحية في المملكة، إضافة إلى مسائل التنويع الاقتصادية والاستثمار في البنية التحتية والرقمية. وتأتي مشاركة الجدعان ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية تدعى “حوارات إعادة التشكيل الكبيرة” ضمن مبادرة إعادة التشكيل الكبيرة لتحفيز النقاشات التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن إعادة بناء “أساسات النظام الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق مستقبل مستدام”، حيث يجمع فيها المنتدى مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين من مجتمع الأعمال، إضافة إلى عدد من الخبراء وذلك في الفترة، التي تسبق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في 2021. يذكر أن مبادرة إعادة التشكيل الكبيرة مبنية، وفق عشرة مسارات عمل لعامي 2020 و2021، هي: إعادة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، إعادة صياغة المواثيق الاجتماعية لتكون ملائمة لعالم ما بعد جائحة كورونا، حماية المشاعات العالمية للأجيال القادمة، تنشيط الصناعات في حقبة ما بعد الجائحة، تعزيز التنمية والتعاون الإقليميين، بناء القدرة المستقبلية للصمود أمام المخاطر العالمية، الاستفادة من التقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة، تعزيز التعاون العالمي والمتعدد الأطراف، توثيق الروابط الثقافية والقيم الإنسانية عالميا، وتولي أصحاب المصلحة مسؤولية أكبر.