قالت المعارضة الألمانية في البرلمان إن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في واقعة التلاعب في ميزانيات شركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع، ستعطي دفعة للإصلاحات. وبحسب "الألمانية" قال فابيو دي مازي، المتحدث باسم كتلة حزب اليسار لشؤون السياسة المالية، اليوم إن اللجنة ستقدم إسهاما في إنشاء " ثقافة رقابة مختلفة". وقدم دي مازي مع ممثلين عن الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر طلبا تم الاتفاق عليه بين الكتل لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في واقعة وايركارد. وقد حصلت الكتل البرلمانية للأحزاب الثلاثة على أغلبية الأصوات المطلوبة (25% من إجمالي 709 أعضاء) لعرض طلب تشكيل اللجنة للتصويت، وكان حزب البديل من أجل ألمانيا من بين الأحزاب التي وافقت على ذلك. وفي سياق متصل، قال دانيال باياتس من حزب الخضر إن من المرجح أن تطرح اللجنة تقريرها في يونيو المقبل أي قبل فترة قليلة من الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولم يستبعد باياتس أن تؤثر نتائج اللجنة في المحادثات التي ستلي الانتخابات لتشكيل حكومة اتحادية جديدة في برلين "وأرى في هذا أيضا فرصة عظيمة لنتعلم شيئا من هذا الأمر". من جانبه، قال فلوريان تونكار المتحدث باسم كتلة الحزب الليبرالي لشؤون السياسة المالية إنه إذا تم إقرار تكليف اللجنة بدون " مناورات تشويش" من قبل الكتل البرلمانية لأحزاب الحكومة، فإن من الممكن أن تعقد اللجنة أولى جلساتها في اكتوبر المقبل وأن تستمع إلى أول الشهود في نوفمبر المقبل. كانت وايركارد قد اعترفت في يونيو الماضي بوجود حسابات وهمية في ميزانيتها بقيمة 9ر1 مليار يورو، وذلك قبل أن تشهر الشركة إفلاسها في وقت لاحق. ويفترض الادعاء العام في ميونخ أن الشركة تدعي تحقيق أرباح وهمية منذ 2015، ويحقق الادعاء في الواقعة على أنها احتيال تجاري عن طريق تشكيل عصابي، ومن الممكن أن تبلغ قيمة الأضرار الناجمة عن هذا الاحتيال بالنسبة للبنوك والمستثمرين المانحين للقروض 2ر3 مليار يورو.