ذكرت "بلومبرج" في تقرير صحافي أن سوق التمويل العقاري السكني في السعودية أسهم بشكل كبير في زيادة التدفقات الائتمانية في القطاع الخاص، إذ شكلت القروض العقارية السكنية الجديدة التي قدمتها البنوك قرابة 85% من نمو الائتمان في يوليو الماضي، وفقًا لحسابات بلومبرج وبناءً على بيانات رسمية. وأشار التقرير إلى الدور الذي لعبته القروض السكنية للأفراد للمساهمة في انتعاش السوق العقاري بشكل ملحوظ في وقت شهد الاقتصاد المحلي والعالمي حالة من الانهيار بسبب انتشار فايروس كورونا، والذي تسبب في خسائر فادحة، حيث زادت مطالبات البنوك على القطاع الخاص في شهر يوليو الماضي بمعدل سنوي 13.5%. وسجلت القروض العقارية السكنية الجديدة للأفراد والمُقدمة من المصارف والشركات التمويلية نمواً بلغ 53% في يوليو على أساس سنوي، ما ساهم في نمو ائتمان القطاع الخاص السعودي مؤخرًا بمعدلات لم يشهدها منذ عام 2014. ولفت التقرير إلى أن الإقراض للقطاع الخاص سجل نمواً منذ 2018 إلا أنه تضاعف مع بداية أزمة وباء كورونا إذ اقترضت الشركات للتغلب على الأزمة، كما واصلت القروض العقارية نموها بالرغم من تراجع الأنشطة التجارية خلال أبريل إذ جاءت الزيادة في القروض لتعويض الفارق بدعم من الجهات الحكومية في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية للتوسع في الإقراض العقاري لتمكين الأسر السعودية من التملك. فيما علق محمد أبو باشا رئيس محللي الاقتصاد الكلي في مجموعة هيرميس المالية بالقاهرة، أن برامج الدعم الحكومية المختلفة أسهمت بشكل كبير في تعزيز نمو التمويل العقاري مما يعتبر أحد المحركات الرئيسية لنمو الائتمان للقطاع الخاص في السعودية. وتطرق التقرير للتوقعات السلبية للاقتصاد السعودي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة، لافتاً إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشاً بنسبة 6.8% هذا العام، وهو أكبر انكماش منذ ثلاثة عقود.