صدر البيان الختامي  لوزراء العمل لدول مجموعة العشرين اليوم : اجتمعنا  نحن وزراء العمل لدول مجموعة العشرين والدول المدعوة، افتراضيا ــ في الرياض  لمناقشة المستجدات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي وأسواق العمل، ولتعزيز عملنا نحو "تمكين الإنسان " و"اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع". لقد فرضت جائحة فيروس كورونا المستجد هذا العام تحديات عالمية غير مسبوقة وخلفت الكثير من الأضرار البشرية. وعليه، فإن مكافحة هذه الجائحة والتغلب عليها يظل على رأس أولوياتنا. وفي هذا الصدد، فإننا ندرك أهمية توفير وحفظ وظائف كريمة للجميع ــ ولا سيما للنساء والشباب ــ في أسواق العمل المحلية والعالمية. كما أننا ندعم نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والقوية والقابلة للتكيف، كما أننا ملتزمون بمعالجة أوجه عدم المساواة بما فيها عدم المساواة بين الجنسين. إننا نؤكد على أهمية دمج التوجهات القائمة على التقنية والمقاربات التي تركز على الإنسان  بما في ذلك من خللل الاستفادة من المناهج السلوكية في عملية صنع سياسات العمل.   لقد خلفت جائحة فيروس كورونا المستجد آثار كبيرة على أسواق العمل الوطنية والعالمية؛ حيث انخفضت ساعات العمل بحوالي 14 %خلال الربع الثاني لعام 2020 ،وهو ما يعادل خسارة 400 مليون وظيفة بدوام كامل. الأشخاص العاملون في الاقتصاد غير الرسمي والذين يمثلون 6.1 مليار عامل، والفئات ذات التمثيل المنخفض مثل الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، هم من بين أولئك الذين تأثروا أكثر من غيرهم في سوق العمل. إننا نقر بأن خسارة الوظائف وانخفاض ُعرض الكثير ساعات العمل وتعطل عالقات العمل وخسارة الدخل ست ر من األشخاص إلى الفقر، وأنماط العمل غير ً الرسمية ، وبأن هناكخطربأن مخرجاتسوق ً حادا ، وإلىمختلف أشكال االستغالل. كما أنناندركبأن الشبابقد تأثرواتأثيرا العمل على المدى الطويل قد تتأثر بصورة سلبية إذا لم تكن هناك خطط تعا ٍف فعالة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي  .   سنواصل العمل معا بالتنسيق مع وزراء الدول لتعزيز تركيز عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة على الوظائف، وذلك انطلاقا من روح التآزر والتضامن لتطوير تدابير فعالة وتنفيذها من أجل تخفيف تبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل والمجتمعات، بما في ذلك من خلال الإجراءات الموضحة في ملحق 1. ومع ادراكنا للطابع الدولي لهذا التفشي الوبائي، فإننا سنضمن تقديم استجابة منسقة للجائحة، وبناء على بيان وزراء العمل لدول مجموعة العشرين بشأن جائحة فيروس كورونا الصادر يوم 23 أبريل 2020، فإننا لن ندخر جهدا لضمان أن جهود التعافي الاقتصادي وتعافي أسواق العمل سوف تمنح أولوية عالية لتحقيق نمو شامل ومستدام لتحقيق توظيف جيد. وسنعمل على المستوى الفردي والجماعى، بما في ذلك عبر الحوار الاجتماعي، لدعم جميع العمال الذى تعرضوا لخسارة وظائفهم، ولتعطل علاقاتهم العمالية، ولانخفاض ساعات عملهم، وخسارة مصادر دخلهم، مع الأخذ بعين الاعتبار صحتهم وسلامتهم في العمل. كما أننا سنواصل تقديم ظروف إطارية جيدة للأعمال وتوفير الدعم لأصحاب الشركات بما في ذلك المنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة للحفاظ على هذه الأعمال. وإنشاء نماذج أعمال مرنة ومتينة للحفاظ على الموظفين. وذلك بما يتماشن مع الظروف الوطنية للدول كما أننا سندعم أصحاب الأعمال والموظفين للاستفادة من التقنيات الجديدة وتبني أساليب عمل جديدة متى ما كان ذلك ممكنا. وسنواصل دعم العمال من خلال سياسات التدريب وسياسات إعادة صقل المهارات لضمان قدرتهم على البقاء في سوق العمل أو العودة إليه. ونحن ملتزمون بتعزيز العمل الكريم للجميع من خلال تبني التوجهات المراعية للمساواة بين الجنسين. وسنواصل العمل على تكييف نظم الحماية الاجتماعية لدينا وتحسينها لإتاحة الوصول إلى حماية اجتماعية شاملة للجميع كما أننا سنستمر في تعزيز الوصول إلى فرص العمل للجميع دون أي تمييز أيا كان أساسه. ونقر بأهمية أهداف التنمية المستدامة المقدمة في هذه الجهود.   نحن ندرك أهمية تعزيز اتساق السياسات من خلال العمل معا مع الوزراء الآخرين ومجموعات التواصل والمنظمات الدولية ذات الصلة للتصدي لتبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل الوطنية والعالمية، وخاصة بين السياسات التي تعزز النمو الشامل، التوظيف والحماية الاجتماعية. وندعو منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إجراء مزيد من التحليلات لقياس أثر الجائحة على أسواق العمل الدولية ومساعدة دول مجموعة العشرين على تطوير حلول تعافي للتصدي للآثار التي خلفتها الجائحة على أسو ق العمل الوطنية والعالمية على المدى الطويل والمتوسط .   مواكبة نظم الحماية الاجتماعية لأنماط العمل المتغيرة  . ندرك بان الحماية الاجتماعية تلعب دورا جوهريا للجميع، بما فيهم أولئك الذين انخفضت معدلات دخلهم أو خسرو وظائفهم بسبب الجائحة. لقد أكدت لنا هذه الجائحة بأن هناك حاجة ملحة لتقوية نظم الحماية الاجتماعية من أجل دعم جميع العمال وعائلاتهم أثناء الأزمة والتعافي منها ونحن نقر بأن نظم الحماية الاجتماعية تواحه تحديات كبيرة وغير مسبوقة في العديد من دولنا، بما في ذلك تحديد وتقديم الدعم المناسب للجميع، خصوصا العاملين المستقلين، العاملين عبر المنصات الرقمية، العاملين لحسابهم الشخصي، والعاملين بصورة غير رسمية. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج نظم الحماية الاجتماعية أن تتكيف لتقديم حماية مناسبة وشاملة للنساء والشباب الذين غالبا ما يعملون فى القطاعات الأقل أجرا والأكثر ضعفا والممثلين بشكل غير متناسب في العمل غير الرسمي. وسنواصل العمل بصورة فردية وجماعية نحو تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز التنسيق والجهود الدولية. وسنعتمد في أعمالنا على إيماننا بأن نظم وسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية ينبغي أن تدعم النمو الشامل والمستدام وتوليد الفرص الوظيفية الجيدة. في ضوء التغير الذي تشهده أنماط العمل والمرتبطة بالتحول الرقمي، فإن تصنيف الحالة الوظيفية للعمال بات يؤثر تأثيرا كبيرا على دقوةهم وعلى قدرتهم للوصول إلى حماية اجتماعية ملائمة ونحن ندرك بأن التصنيف الصحيح يساعد في دعم وضع التنظيمات والسياسات للحد من فجوات الحماية الاجتماعية، والتقليل من استغلال العمال وتوفير دعم عادل من أصحاب العمل. يعتبر الرصد الفعال عنصرا أساسيا، ويشمل ذلك جمع البيانات، وإعداد التقارير بشان كيفية تكييف نظم الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة. وسنعمل لضمان احترام حقوق العمال وتطوير نظم الحماية الاجتماعية لدينا لتصبح قوية بما فيه الكفاية وقابلة للتكيف لتوفير الدعم المناسب للجميع.   نصادق على خيارات السياسات لتكييف الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة (ملحق 2)، من أجل المساعدة في تعزيز التصنيف الصحيح للعاملين وندرك بأن تبني انتقال العمال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي سيساهم في توسيع نطاق تغطية نظم الحماية الاحتماعية ويساعد في ضمان وظائف كريمة للجميع . تهيئة أفضل للشباب للانتقال إلى العمل يلعب الشباب دورا بارزا في ازدهار مجتمعاتنا ورخائها في الوقت الراهن وفي المستقبل وعليه، فإننا نؤكد مجددا على الالتزام الذى تعهد به قادتنا في أنطاليا في 2015 بهدف تقليص نسبة الشباب المعرضين للإقصاء عن سوق العمل بشكل دائم إلى 15% بحلول عام 2025. وعلى الرغم من أن هناك الكثير من التقدم الذي أحرز فى العديد من دولنا، إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد خلفت تبعات غير متناسبة على الشباب ولا سيما الشابات من ناحية خسارة الوظائف وفرص التعليم والتدريب والصعوبات الاقتصادية مما قد يضر بآفاقهم الوظيفية والمهنية على المدى الطويل. نلتزم بتعزيز خارطة طريق مجموعة العشرين للشباب 2025 بما يتماشى مع ظروف دولنا الوطنية لتحسين آفاق سوق العمل للشباب (ملحق 3). كما أننا سنتخذ عدة تدابير لتحقيق هدف أنطاليا للشباب من خلال تسهيل الدخول والانتقال المستمر والناجح إلى أسواق العمل، ومعاجلة العوائق الإضافية التي يواجهها الشباب والنساء خصوصا في الحصول على فرص عمل جيدة. ندعو المنظمات الدولية إلى رفع تقرير عن التقدم المحرز في هدف أنطاليا للشباب من خلال حساب نسبة الذين لا يتواجدون في الوظائف أو التعليم أو التدريب باستخدام مؤشر الفئة العمرية من 29-15، مع تصنيف الجنس كمؤشر رئيسي.   تحقيق المساواة بين الجنسين في عالم العمل نؤكد على التزامنا بتحقيق الهدف الذي اتفق عليه قادتنا في بريزبن في 2014 والمتمثل في "تقليل الفجوة بين الجنسين في معدلات مشاركة النساء والرجال فى دولنا بنسبة 25% بحلول عام 2025" وتماشيا مع أجندة 2030 فإننا نرحب بتقرير الرصد السنوى الصادر عن منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. كما ندرك بأنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرز منذ عام 2014، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة جودة فرص العمل المقدمة للنساء، وتعزيز الأجور المتساوية في نفس الوظائف أو قيم العمل المتساوية ونحن نقر بالأثر السلبي غير المتكافى الذي خلفته أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على عمل المرأة باجر ودون أجر، وذلك يعزى إلى طبيعة عملهن وإلى الأفكار المغلوطة المتعلقة بمسؤوليات تقديم الرعاية وهي ما تتسبب في زيادة خطر انسحابهن من سوق العمل. وفي الوقت ذاته فإننا نقر بأن النساء قادرات على أن يصبحن محركات للتعافي الاقتصادى من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد. وعليه، فاننا ملتزمون بضمان أن تبقى أهداف بريزبن على رأس أولويات جدول أعمال سياساتنا طوال مرحلة التعافي وبعدها لتجنب اي تراجع في التقدم المحرز حتى الآن وسوف نضمن ألا تصبح الانخفاضات الأخيرة في مشاركة المرأة في القوى العاملة هيكلية، وأن النمو في الوظائف الجيدة يفيد جميع الأشخاص. ندرك بأن النساء - ولاسيما الشابات ضمن المجموعات المهمشةـ يواجهن عادة عوائق إضافية فى الوصول إلى أسواق العمل والوظائف الكريمة، بالإضافة إلى الحصول على فرص وظيفية متساوية وتولي مناصب قيادية. وتتضمن هذه العوائق عادة الصورة النمطية للمرأة ولا سيما فيما يتعلق بدور المرأة في الاقتصاد، والتمييز في فرص العمل والتوزيع غير المتساوى لمسؤوليات الرعاية، وعدم المساواة في الوصول للتدريب، والعنف والتحرش في مكان العمل، واستمرار وجود فجوات في الأجور بين الجنسين. وعليه، فإننا سنشجع الوصول إلى خدمات رعاية جيدة وبأسعار معقولة، والمشاركة المتساوية للرعاية والمسؤوليات المنزلية بين النساء والرجال بما في ذلك السماح للرجال بأخذ إجازات من العمل متعلقة بالأسرة والحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين في جودة الوظائف والوصول إلى التعليم والتدريب وكذلك فجوات الأجور والمعاشات.   تطبيقات المناهج والعلوم السلوكية في صنع سياسات أسواق عمل قوية  لاتزال أسواق العمل تشهد تحولات واسعة النطاق. وما زالت العولمة والرقمنة والتطورات التقنية تعد محركات أساسية للتغيير، ومع أن هذه التغييرات تحقق الكثير من المنافع، إلا أنها في الوقت ذاته قد تشكل تحديات جمة على أسواق العمل والمجتمعات وصناع السياسات على حد سواء، ولا سيما إذا اقترنت بتداعيات جائحة فيروس كورونا على العمال وأصحاب العمل حول العالم. لقد أصبحت هذه التحديات أكثر وضوحا من ذي قبل، مما يستدعي ضرورة معالجتها لتحسين إمكانية الوصول إلى الفرص للجميع وجعل مجتمعاتنا أكثر شمولية. ونحن بحاجة إلى تدابير ابتكارية وسريعة لتساعد صناع السياسات على تجاوز هذه التحديات، فضلا عن التحديات التي يواجهها الشباب والنساء والجماعات المستضعفة الهشة على المدى الطويل بشكل عام، بما في ذلك خلال مرحلة التعافي من الأزمة الاقتصادية التي سببتها الجائحة.   يظل الاستقصاء العلمي والتقني مطلبين أساسين في عملية صنع القرار المستندة على البراهين. والعمل على فهم فحركات السلوك البشري قد يساعد في صنع سياسات أكثر فعالية وموائمة وتكيفا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لأسواق العمل لدينا. وقد عملت الكثير من دول مجموعة العشرين بالفعل على تعزيز منهجيات صناعة السياسات المستندة على البراهين   نقر بمزايا تبادل المعارف والخبرات بشأن المناهج السلوكية، ونرحب بقيادة المملكة العربية السعودية في تشكيل شبكة مجموعة العشرين لتبادل المعارف في المناهج السلوكية، وذلك بتيسير من مركز الرياض للمناهج السلوكية لسياسات سوق العمل.   الخطوات المستقبلية  في ضوء التداعيات لجائحة فيروس كورونا المستجد على اقتصاداتنا، فإننا سنكيف ونطور نظم الحماية الاجتماعية لدينا لضمان إتاحة حماية مناسبة للجميع، وسنزيد من جهودنا لدcم شبابنا من خلال خارطة طريق d.cg-o-p.o العشرين للشباب 2025 التى من شأنها أن تساعدنا على تحقيق هدف أنطاليا للشاب 2015. كما اننا سنعمل على تخطى العوائق الكثيرة التى تواجهها النساء فيما يتعلق بالدخول إلى سوق العمل والتقدم فيه لنتمكن من الوفاء بالتزامنا بتقليل الفجوة بين مشاركة النساء والرجال في سوق العمل، بالإضافة إلى رفع جودة توظيف المرأة كما نصت اتفاقية بريزبن في عام 2014 وما تم التأكيد عليه في باد نوينار في عام 2017 وسنواصل العمل على مراقبة هدف بريزبن كما لص على ذلك في بيان القادة في أوساكا، لمواصلة تطوير خطط التوظيف بدول مجموعة العشرين المعنية بالتركيز بشكل أكبر على تحقيق هذه الأهداف.   مع استمرار دولنا في إدارة تبعات الجائحة والتحضير لمرحلة التعافي، فإننا سنعمل يدا بيد مع وزراء الدول ومسارات مجموعة العشرين لدعم التزاماتنا في مجالات مثل تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والملي، بالفرص الوظيفية والمستدام  حول الإنسان، إلى جانب تقديم فرص عمل جيدة للشباب والنساء وتمكين الوصول إلى الحماية الاجتماعية للجميع. ونؤكد مجددا على التزامنا بالحوار الاجتماعى وبأنه سيظل عنصرا مهما في عملية صنع السياسات أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وخلال مرحلة التعافي منها.   نؤكد مجددا على التزامنا بالنمو العالمي المستدام والمتوازن والشامل وعلى توفير وظائف كريمة لجميع العمال بما في ذلك ضمن سلاسل الإمداد العالمية. سنواصل تعزيز المبادى والحقوق الأساسية في العمل وبيان منظمة العمل الدولية المئوى لمستقبل العمل لعام 2019. وسنواصل جهودنا المبذولة للقضاء على عمالة الأطفال، والعمل القسري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة في عالم العمل ونرحب بالتصديق العالمي التاريخي لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمالة الأطفال والقضاء عليها، وذلك خلال عشية السنة العالمية 2021 للقضاء على عمالة الأطفال. تعد ظروف العمل الصحية والآمنة مطلبا أساسيا في العمل الكريم ولا سيما في ظل أبرز المخاطر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، ويتضمن ذلك القدرة على الدخول لسوق العمل و/ أو استئناف العمل بأمان كما نرحب بـ Zero Vision logFund يماثله من المبادرات التي قامت منظمة العمل الدولية بتنفيذها مثل برنامج عمل أفضل (Work Better) كأدوات مساهمة في تخفيف أثر الجائحة على سياسات الصحة والسلامة المهنية والاستعداد بشكل أفضل للطوارى المستقبلية. نشيد ونقدر الدعم والتقارير المفيدة التي تلقيناها من المنظمات الدولية بما فيها منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ملحق 5). كما أننا نثمن المدخلات والتجارب والخبرات التي تلقيناها من مجموعة البنك الدولي وبالاخص نشيد بتعاون شركاؤنا الاجتماعيين - مجموعة العمال d.cg-o-p.og اعمل. وسنواصل العمل بصورة تعاونية مع هؤلاء الشركاء القيمين ومجموعات التواصل الأخرى حسبما تدعو إليها الحاجة.   نشكر الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين على تفانيها وقيادتها طوال عام 2020 ونتطلع إلى الرئاسة الإيطالية في 2021