أصدر معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الاداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف قراراً بإنشاء إدارة للمتابعة والدعم القضائي في الإدارة العامة للتفتيش القضائي ونقل مهام إدارة الدعم القضائي إليها وتضمن القرار إعادة هيكلة وحدات المتابعة والدعم القضائي وتوحيدها تحت مظلة التفتيش القضائي ؛ تحقيقاً لفاعلية المتابعة ومنع الازدواجية ، وانتظاماً لأداء القياس المؤسسي . كما أصدر معالي الرئيس قراراً يقضي بتكوين لجنة علمية برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن عبدالله العمر ؛ على أن تتولى اللجنة دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة مع إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة لمجلس القضاء الاداري ؛ ربطاً بين مؤشرات الإداء والاحتياج التدريبي للقضاة والمشاركة في رسم الخطة التدريبية للقضاة وتدقيق السير الذاتية للمدربين فضلاً عن مراجعة المحتوى التدريبي للدورات القضائية وإقراره أو رفضه أو تعديله ، ورفع تقرير شامل نصف سنوي يتضمن الملاحظات والمعوقات والتوصيات بما يتوافق مع تطوير التدريب القضائي ويحقق أهدافه . بالإضافة إلى إصداره قراراً بإنشاء إدارة المعلومات والتقارير تابعة للإدارة العامة للتخطيط والتطوير ؛ لتكون المرجع في جمع البيانات وإحصائها وإعداد التقارير القضائية والإدارية بالديوان . كما أصدر معالي الرئيس قراراً يقضي بتكليف الشيخ عبد العزيز بن محمد الصمعاني مشرفاً على البوابة الإلكترونية للديوان ( الداخلية والخارجية ) ؛ بما يضمن تحديث المحتوى وسلاسة الأداء وفق مهام محددة شملها القرار . والجدير بالذكر أن معالي الرئيس سبق وأن أصدر قراراً بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٣٦هـ بتشكيل لجنة للتطوير الإداري تحت إشراف معاليه وعضوية عدداً من القيادات العليا في الديوان ومن مهامها الإشراف على الخطط الاستراتيجية والتنفيذية ، وعلى إعداد وتطوير آليات الحوكمة والهياكل التنظيمية والوظيفية وهندسة إجراءات ونماذج العمل ، وآلية الأداء المؤسسي وتنفيذه وعلى تصميم الخطط التدريبية والتأهيلية لمنسوبي الديوان ودراسة تقارير سير العمل بالمحاكم وتحديد المعوقات ووضع الحلول والإشراف على تنفيذها وإعداد التوصيات اللازمة لذلك . وتعد هذه القرارات ضمن عدة قرارات تطويرية اتخذها معالي رئيس الديوان ليتم تحقيق أهداف الديوان وفق الخطة المرسومة بما يتوافق مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في مرفق القضاء الإداري .