أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة اليوم الثلاثاء حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا ثم الدخول إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه مسيئاً لسمعة بلده بذلك وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك وهي ما يسمى بجبهة النصرة والتدرب معهم على السلاح الرشاش برفقة أحد الأشخاص ودفعه قيمة التذكرة له ولمرافقه وأجرة الشخص الذي أوصلهما من تركيا لسوريا مما يعد غسلاً للأموال بموجب الفقرة الثانية من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال ، وعدم الإبلاغ عن شقيقه الذي سبقه بالخروج لسوريا لنفس القصد ، وحيازته لمواد حاسوبية تحوي مقاطع محظورة وحيازته كذلك خمسين طلقة مسدس دون ترخيص ، وزواجه بأجنبية دون إذن مخالفاً بذلك المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف مع وقف التنفيذ استناداً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، و من إجمالي العقوبة سنة بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة المضبوطات بهذه القضية وفقاً للمادة الثالثة عشرة من جرائم المعلوماتية والمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض بلائحة اعتراضية ، فجرى تسليم كل منهما نسخة من الحكم وجرى إفهامهما بتعليمات الاستئناف استناداً للمادة (165) من نظام المرافعات الشرعية ومضمون المادتين (193، 194) من نظام الإجراءات الجزائية.