قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنها سبق وأن تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بسبب انتشار الجرائم الإلكترونية، والتى تصل خطورتها في بعض الأحيان إلى نواح أخلاقية بعيدة عن الموروثات الثقافية.ونوهت الجمل، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وصل لارتكاب جرائم وأعمال منافية لقيم المجتمع المصرى، فضلًا عن أن بعض الأفراد والجماعات المعادية للدولة المصرية يعتمدون بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية والتطبيقات المُتاحة لبث سمومهم في الداخل من الخارج.وشددت على أهمية تفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وضبط كافة مرتكبي تلك الجرائم، وتوقيع عقوبات رادعة عليهم، خاصة وأن بعض تلك الجرائم تسىء للمجتمع المصرى وتاريخه، لافتة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اختراق مواقع عديدة تشمل بيانات ومعلومات شخصية وعلي رأسها مواقع المؤسسات التعليمية والجامعات، بالمخالفة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدهما، لكل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي وبقى دون وجه حق، أواخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.. والتشديد بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول دون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة.كما نص القانون على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بأحدهما لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.