دعت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اجتماعها، أمس، أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين وزوار، وكذلك مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، إلى الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المُعلنة، والتي كانت محل تركيز العديد من حملات التوعية خلال الأشهر الماضية من أجل الحفاظ على التقدم المحرز في مواجهة فيروس «كوفيد- 19». يأتي ذلك، تماشياً مع قرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشأن تعزيز جهود التصدي لفيروس «كوفيد- 19»، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة للحفاظ على ما تم التوصُّل إليه من إنجاز في هذا الشأن حتى الآن. وقال سمو رئيس اللجنة، في مستهل الاجتماع، إن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن الجميع مسؤول عن الجميع كان من أهم الأسباب التي حفزت سائر مكونات المجتمع من مواطنين ومقيمين على التكاتف في مواجهة هذا الموقف الاستثنائي، لافتاً سموه إلى أن كل فرد من أفراد المجتمع شريك في التصدي للأزمة التي نصطف مع العالم في مواجهتها، وأن علينا الاستمرار في العمل بذات النهج والتوجه، بل ومضاعفة الانتباه إلى التفاصيل من أجل حماية أنفسنا وعائلاتنا وكل من حولنا، وبما يمكننا من تجاوز هذه المرحلة وتفادي أي انتكاسة لما تحقق من إنجازات في الشأن ذاته. وأوضح سموه قائلاً: «صحة المجتمع مسؤولية كبيرة وأولوية قصوى، ووضعت القيادة الرشيدة مهمة الحفاظ عليها في صدارة الأهداف الاستراتيجية، وهي مسؤولية لا يمكن التفريط فيها أو التهاون في إيجاد الضمانات اللازمة لاستدامتها»، لافتاً سموه إلى أن اللجنة العليا تواصل العمل مع كافة الأطراف المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، من أجل ضمان سلامة الجميع، وتحقيق مستويات أعلى من التقدم في الحد من انتشار الفيروس. وتضمنت نقاشات اللجنة التأكيد على ضرورة التزام جميع زوار المراكز والمطاعم والمحلات التجارية والأماكن المغلقة بالتطبيق الدقيق لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المُعتمدة من قِبل حكومة دبي، والجهات التابعة لها المسؤولة عن التصدي لجائحة فيروس كورونا المُستجد، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع. وأكدت اللجنة أنه لن يكون هناك تساهل في تنفيذ القانون وفرض الغرامات المالية المتضمنة في اللائحة الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن مخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل تغريم كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، علاوة على تغريم كافة الأماكن التي لا تلتزم بإجراءات الوقاية وفقاً للائحة ذاتها، بما في ذلك المطاعم والمحال التجارية ومراكز التسوق، حيث سيتم تكثيف عمليات الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين. وأشارت اللجنة العليا إلى أن القيادة الرشيدة أكدت في أكثر من مناسبة أنها لن تسمح بأي مخالفات من شأنها أن تحدث تراجعاً في مستوى الإنجاز المُتحقق في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والحد من انتشاره. وشددت على أن التراخي في تطبيق التدابير الاحترازية من قبل الأفراد أو المؤسسات يعرضهم لغرامات مالية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي بين الأشخاص وغسل اليدين واستخدام الكمامات في كافة الأوقات خلال التواجد خارج المنزل، لاسيما في الأماكن المغلقة مثل مراكز التسوق والمطاعم حرصاً على سلامة الجميع.