أجرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي محادثات طارئة أمس، بشأن خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتقليص أجزاء من معاهدة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في الوقت الذي تدرس فيه بروكسل اتخاذ إجراء قانوني ضد لندن. ووفقا لـ"رويترز"، تمضي بريطانيا قدما في خطتها للتصرف خارج نطاق القانون الدولي من خلال انتهاك معاهدة الانفصال، فيما يحاول مفاوضو الاتحاد الأوروبي تقييم كيفية التعامل مع لندن. وعبر ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن قلقه بشأن الخطة قبل اجتماع مع المسؤول البريطاني مايكل جوف في لندن، على هامش المحادثات التجارية بين كبيري المفاوضين ميشيل بارنييه وديفيد فروست. وقال دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن التكتل قد يستخدم اتفاقية الانسحاب لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، على الرغم من أنه لن يكون هناك قرار قبل الموعد النهائي في نهاية العام لخروج بريطانيا الكامل. وأوضح مصدر في الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا لن تنجح إذا كانت تهدف إلى محاولة استغلال الانتهاك المزمع لاتفاقية الانسحاب كتهديد لانتزاع تنازلات من التكتل في محادثات التجارة، مضيفا "إذا حاولوا القيام بذلك، فسيفشلون". وجاء في مذكرة وزعتها المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة إن اتفاقية الانسحاب تمنح التكتل، ما يصل إلى أربعة أعوام لبدء إجراء قانوني ضد بريطانيا، إذا انتهكت قواعده خلال فترة انتقالية هذا العام. وتقول الحكومة البريطانية إن قانونها المزمع، الذي طرح الأربعاء، يوضح جوانب الغموض في اتفاقية الانسحاب، وإن أولويتها الرئيسة هي اتفاقية السلام في إيرلندا الشمالية لعام 1998 التي أنهت عقودا من العنف، وقالت إن مشروع القانون سيناقش الإثنين. وتوقفت المحادثات بشأن اتفاق تجاري بسبب قواعد المساعدات الحكومية والصيد، ودون الاتفاق، يمكن أن تتعرض التجارة بين الاتحاد وبريطانيا، التي تقترب قيمتها من تريليون دولار للارتباك في بداية 2021، ما يضاعف التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا. ويتركز النزاع الأحدث حول إيرلندا الشمالية، التي تشترك في حدود برية مع دولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وبموجب اتفاقية 1998 يجب ألا تكون هناك أي قيود على حدود إيرلندا. وأصر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني على المضي قدما في مشروع قانون يلغي جزءا من اتفاق انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، على الرغم من الانتقادات الشديدة من قادة الاتحاد الأوروبي والنواب البريطانيين. ووفقا لـ"الألمانية"، قال جونسون للبرلمان البريطاني البارحة الأولى: "سنمضي قدما في مشروع القانون هذا، إنه يضمن سلامة السوق الداخلية للمملكة المتحدة".ويشتمل اتفاق الانسحاب على قواعد جمركية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تختلف بالنسبة لإيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة من أجل تفادي رسم حدود ملموسة بين إيرلندا الشمالية، التي ستترك الاتحاد الأوروبي كجزء من المملكة المتحدة، وإيرلندا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش: "نعرب عن قلقنا الشديد ونريد ضمانات بأن المملكة المتحدة ستمتثل بشكل كامل وفي الوقت المناسب لاتفاق الخروج، بما في ذلك البروتوكول الخاص بإيرلندا وإيرلندا الشمالية". وجاء هذا خلال اتصال بين سيفكوفيتش ومايكل جوف الوزير المكلف بشؤون ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حكومة جونسون. وأضاف أنه يتعين عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن للجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن اتفاقية الخروج حتى يقوم المسؤولون البريطانيون "بتقديم توضيحات والرد على مخاوفنا القوية بشأن مشروع القانون". وسبق أن قال جونسون للنواب إن مشروع القانون يتمحور "حول حماية الوظائف وحماية النمو وزيادة السيولة وحماية سوقنا الداخلي البريطاني والرخاء عبر المملكة المتحدة"، مضيفا: "وظيفتي هي حماية سلامة المملكة المتحدة، ولكن أيضا حماية عملية السلام في إيرلندا الشمالية.. ولكن لفعل هذا نحتاج إلى شبكة أمان". لكن يبدو أن معظم المعارضة تأتي من حقيقة أن جونسون يبدو مستعدا لإعادة كتابة اتفاقية دولية من جانب واحد. وبشأن الترتيبات الجمركية في إيرلندا الشمالية، قال جونسون إنها تهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية داخل المملكة المتحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تلت "بريكست" في أواخر كانون الأول (ديسمبر). واعترف براندون لويس، الوزير المكلف إيرلندا الشمالية في الحكومة بأن التراجع عن وثيقة لها صفة معاهدة دولية يشكل "انتهاكا للقانون الدولي بطريقة محددة جدا ومحدودة". ويؤجج هذا التبدل الخلافات في المفاوضات الصعبة أساسا مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق تجاري لما بعد "بريكست". وحذر رئيس البرلمان الأوروبي من أن ذلك يعرض لندن "لعواقب خطيرة" من المفوضية الأوروبية. ورحب المتحدث باسم جونسون بدعوة سيفكوفيتش وقال "سنتفق على موعد في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا إجراء محادثات بين رئيس الوزراء والزعيم الإيرلندي مايكل مارتن.