تظاهر مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم (الخميس)، رفضا لقرار إسرائيل تقييد حركة محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث، داخل المدينة المقدسة، ومنعه من التواصل مع أكثر من 50 شخصية فلسطينية. وشملت التظاهرات عدة مدن في الضفة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات أهلية وحقوقية، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "لن تهود القدس" و"نحن فيها من الأزل وإلى الأبد". واعتبر منسق القوى الوطنية في مدينة رام الله عصام بكر، خلال مظاهرة في وسط المدينة، أن إجراءات الاحتلال بحق المحافظ غيث، تأتي في إطار سياسة "التطهير العرقي ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا". وقال بكر إن "غيث قضى في الحبس المنزلي أكثر مما قضاه في مكتبه بالقدس، ما يؤكد أنه رجل العمل والميادين، وهو أحد رموز الفعل الشعبي والوطني". بدوره، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية وليد عساف، في كلمة إن "الاحتلال يستهدف المحافظ غيث، ويسعى للتضييق عليه بسبب نشاطاته الداعمة للشعب الفلسطيني ومؤسساته في القدس". وأضاف عساف أن الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة ""لن يكسر لا هو ولا قياداته، ولن يقبل التنازل عن أي ذرة من تراب الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967". من جهته، قال راعي طائفة الروم الأرثوذكس في رام الله إلياس عواد، إننا "موحدون في الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها ورموزها مسلمين ومسيحيين، داعيا إلى الضغط على إسرائيل لرفع إجراءاتها القمعية بحق المقدسيين. وسلم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الليلة الماضية، إخطارا إلى محامي غيث، يقضي بتقييد حركته داخل المدينة، ومنعه من التواصل مع أكثر من 50 شخصية فلسطينية. وجاء في الإخطار، الذي اطلعت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، أن القرار الذي يقضي بتقييد حركة غيث داخل مدينة القدس واقتصار وجوده على بلدة سلوان ساري المفعول لمدة ستة أشهر. وبحسب الإخطار، فإنه يمنع على غيث التواصل مع أكثر من 50 شخصية فلسطينية، وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية. وتولى غيث مهامه كمحافظ للقدس في أغسطس من عام 2017، ومنذ ذلك الوقت قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال غيث قرابة 17 مرة، فيما تتهمه الشرطة الإسرائيلية بالقيام بـ"نشاط سياسي غير قانوني" في المدينة. وتحظر إسرائيل على السلطة الفلسطينية القيام بأي مظاهر سيادية شرق مدينة القدس التي تسيطر عليها منذ عام 1967.