أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، انتهاء مشكلة النظافة بمكة المكرمة، قائلا: "إنها مؤرقة بالتأكيد، وسببها توقف العمال وهي قضية ما بين أطراف ثلاثة: العامل وصاحب العمل والمشرف على العقد". وأشار إلى أسباب التوقف المتمثلة في تجديد الإقامات وقضية اختلاف الرسوم عن بدء تنفيذ العقد، وقال: "هناك شرط في العقد الذي تم توقيعه من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية السابق، يشير إلى أنه في حالة اختلاف الرسوم، فإن الدولة تتحمل الأعباء المالية الجديدة وفرق الرسوم، فقد كانت رخصة العمل بقيمة معينة وتغيرت إلى أضعاف هذه القيمة للقرار الذي صدر بعد توقيع العقد"، مضيفا: "المفترض حسب العقد، أن تتحمل وزارة المالية تكاليف الفرق ولكن المالية تشترط بأن يدفع المقاول القيمة وبعد ذلك يقدم المطالبات". وأفاد بأنه من الأفضل أن يكون هنالك استثمار في التقنية الحديثة للنظافة للتقليل من الاعتماد على العمالة، ولكي نرتقي لهذه الخطوة لا بد من الاعتماد على العمالة في الفترة الحالية، نظرا لأن العقد يوجد فيه 6 آلاف و500 عامل في الأيام العادية و9 آلاف عامل في رمضان ويرتفع إلى 15 ألف عامل بموسم الحج، لافتا إلى أن عملية التجديد ستكون صعبة. وحول انتشار حمى الضنك وما أعدته الأمانة لمعالجة ذلك، أوضح أن الأمانة لديها فرق ميدانية تقوم بأعمال الرش للشوارع والحدائق والطرق والمساكن وغيرها.