يشهد العراق ظاهرة أمنية تهدد استقراره مع انتشار ملايين الأسلحة غير المرخصة بين المدنيين، والتي غالبا ما تستخدم في تسوية النزاعات العشائرية القائمة على الثأر. وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحملة صارمة واسعة لاستعادة هذه الأسلحة واسترجاع هيبة الدولة في الوقت ذاته، إلا أن التحدي كبير في بلد تباع فيه الأسلحة في السوق السوداء منذ نحو عشرين عاما.