أعلنت قوات الشرطة والأمن التركي، اليوم الجمعة، عن اعتقال 60 محامياً، و44 عسكرياً، بدعوى انتمائهم إلى تنظيم "فتح الله غولن" المحظور في تركيا، بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب باءت بالفشل في يوليو 2016.وتحركت قوات الأمن والشرطة التركية فجراً في أنقرة وإسطنبول بناء على مذكرة من المدعي العام، وبين الحقوقيين الموقوفين 48 محاميا مزاولين للمهنة، و7 محامين يخضعون للتدريب، وقاضٍ مُقال من منصبه، وقاض مرشح، وخريج من كلية الحقوق. واتهمت السلطات التركية الحقوقيين بتنظيم فعاليات حقوقية لدعم التنظيم الموازي بعد محاولة الانقلاب في 2016، ومن بين العسكريين الموقوفين 22 مشتبها تلاحقهم السلطات الأمنية بتهمة إقامة خلايا داخل الجيش التركي تتبع لتنظيم "جولن".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا في 31 أغسطس الماضي، إلى حرمان المحامين الذين يثبت تورطهم بـ "الإرهاب" من مزاولة مهنة المحاماة.وقال أردوغان في خطابه أمام القضاة والمدعين العامين، "إذا كان من الممكن فصل الأشخاص الذين يعملون في مهن أخرى لدعمهم المنظمات الإرهابية، فينبغي أن نناقش أيضاً تطبيق هذه الطريقة على المحامين أيضاً".وأضاف أردوغان "من غير المقبول أن يتصرف المحامون الذين يدافعون عن الإرهابيين مثل الإرهابيين أنفسهم، إذا فعلوا ذلك، يجب أن يدفعوا الثمن، في أي مكان في العالم، لا يُسمح بمثل هذا الوضع المعوج، في الفترة المقبلة، سنفعل ما هو ضروري لقطع هذا الطريق الممتد من المحاماة إلى الإرهاب".وجاءت تصريحات أردوغان بعد تعليق محامين غاضبين، صورة المحامية "إبرو تيمتيك" على واجهة مقر نقابة المحامين في اسطنبول في 28 أغسطس الماضي.