أكدت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني متابعتها المستمرة لحركة بيع الأسماك في الأسواق المحلية انطلاقاً من مسئوليتها في تنظيم هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الصدد، قالت الوكالة تعليقاً على ما يثار عن ارتفاع أسعار الأسماك، إن هذا الأمر يرجع إلى الظروف المناخية، حيث أن العوامل الجوية الحارة في هذا الوقت من كل عام تتسبب بقلة حركة الصيد، فمع الظروف المناخية تضطر الأحياء البحرية للبحث عن أماكن مناسبة للعيش، وتكون هذه الأماكن في الأغلب من الصعب الصيد فيها أو بعيدة، وهو الأمر الذي يقلل عدد الصيادين الراغبين بالصيد. من جهة أخرى، وفيما يخص الحظر الموسمي لصيد بعض أنواع الأسماك، ذكرت الوكالة أن قرارات الحظر الموسمي تأتي بعد القيام بعدد من الدراسات البحرية والبيئية، وتكون بالتوافق مع القرارات الصادرة عن الدول الخليجية المحيطة، من خلال الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تأتي من باب الحرص على المخزون السمكي. ورداً على الملاحظات المتعلقة بتأجير رخص الصيد، ذكرت الوكالة أن إدارة الرقابة البحرية وبالتنسيق مع قيادة خفر السواحل تقومان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت عملية تأجير الرخصة وهو الأمر المخالف للمرسوم رقم 20 لسنة 2002، ونوهت إلى أنه يتم بشكل شبه دوري ضبط العمالة الأجنبية المخالفة على ظهر سفن الصيد وإحالتها لهيئة تنظيم سوق العمل فورا لمخالفتها المتمثلة بالعمل على كفالة الغير، وذلك لصعوبة إثبات عملية التأجير.