يستأنف مجلس الشورى جلساته العادية الأسبوع القادم حيث يناقش الاثنين القادم (عن بعد) في جلسته العادية الرابعة والخمسين، عدداً من الموضوعات التي أنهت دراستها لجانه المتخصصة خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها تقرير لجنة الشؤون ألأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/144هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وموجز عن تقرير الوزارة خلال فترة التقرير. فيما يطرح المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي مقترحين لتعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، المقدمان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وتطالب اللجنة بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة السادسة من ذات النظام، فيما طالبت اللجنة في الوقت نفسه بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المتعلق أيضاً بتعديل ذات الفقرة (6) من المادة الثالثة من نفس نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية , وذلك توحيداً للإجراء . ويهدف مقترحا التعديل بحسب اللجنة إلى تخفيف الضرر على القوى البشرية الوطنية التي أمضت فترة سابقة طويلة تحت مظلة أحد نظامي التقاعد المدني والعسكري , ثم انتقلت إلى عمل خاضع لنظام التأمينات أو العكس , حيث يتعذر عليهم بموجب الأحكام الحالية ضم الفترتين , لغرض التقاعد المبكر , ومعالجة وضع موظفي الدولة الذين يتم تحويلهم بين النظامين بهدف رفع الكفاءة وتطوير الأداء في المرافق العامة , مع مراعاة عدم تحميل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أعباء مالية عند تفعيل ما تضمنه المقترح . كما يناقش المجلس خلال جلسته الاثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد دراسته . وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد طالبت في أبرز توصياتها ضمن تقريرها المرفوع أمام المجلس، وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية . وقد رأت اللجنة أن المحاكمات وما يجري فيها سواءً أمام المحاكم أو اللجان شبه القضائية تعد مصونة بحكم النظام ولا يجوز نشر شيء منها إلا بإذن من الجهة المخولة بذلك نظاماً وفي أضيق نطاق , مشيرة إلى أن نشر ذلك يعد تعدّ على خصوصية ما هو منظور وفيه تأثير سلبي على سير القضايا في المحاكم. فيما يحسم المجلس قراره بالتصويت في هذه الجلسة على ما توصلت إليه لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/1440هـ. ويأتي من بين أبرز التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة مطالبة الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه , والعمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440/1440هـ , وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1440/1440هـ وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام صندوق الاستثمارات العامة. في سياق آخر، أدرج مجلس الشورى ضمن جدول أعمال جلسته العادية الخامسة والخمسين التي يعقدها الثلاثاء القادم، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440/1441هـ , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة تجاه أداء الوزارة وما قدمته عليه من توصيات بعد أن انهت دراسته. كما أدرج المجلس للمناقشة في هذه الجلسة، تقرير تقدمت به اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن تقرير المؤسسة وما قدمته عليه من توصيات. وطالب تقرير اللجنة المالية في أبرز توصياته أمام المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي , موضحاً تقريرها أن الموظف في القطاع الخاص بعد تقاعده يفقد ميزة التأمين الصحي له ولأفراد عائلته مما يرفع التكلفة والصعوبة عليه في الوصول للرعاية الصحية وهو ما يعد من أكبر ما يثقل كاهل المتقاعد . في المقابل من المقرر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت في هذه الجلسة على ما توصلت إليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات حيال التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1440/1440هـ. وجاء من أبرز توصيات اللجنة مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الربط بين إنجازاتها , وأهدافها , وهيكلها التنظيمي , وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس , من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها , لقياس ما تحقق من الأهداف . فيما يصوت المجلس في تقرير آخر على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه تقريرها من توصيات تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1440/1440هـ , وذلك بعد أن يطلع المجلس خلال هذه الجلسة على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول ما تضمنه تقرير الرئاسة بعد دراسته ومناقشته في جلسة سابقة . إلى ذلك يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440/1440هـ , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن التقرير وما قدمته عليه من توصيات. وقد طالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة , للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ , ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج.