لندن – انتزعت بريطانيا الجمعة من اليابان أول اتفاق تجاري “كبير” منذ بريكست بعد أسبوع من الخلافات الحادة مع الاتحاد الأوروبي أثارت مخاوف من فشل مفاوضات حول علاقتهما المستقبلية، ما يشكّل خطرا على اقتصادها. ورحّبت لندن بهذه “اللحظة التاريخية” بينما تبدو علاقاتها مع المفوضية الأوروبية في أسوأ حالاتها، تثقلها خلافات مزمنة حول شروط تعاونهما المستقبلي وخصوصا الرغبة البريطانية في العودة عن اتفاق الخروج فيما اعتبر انتهاكا للقانون الدولي. وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان، إن “المملكة المتحدة أبرمت اتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان وهي أول صفقة تجارية كبرى للبلاد بصفتها دولة مستقلة على الصعيد التجاري”. وكتب رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون في تغريدة على تويتر “استعدنا التحكم بسياستنا التجارية وسنواصل الازدهار كأمة تجارية خارج الاتحاد الأوروبي”. ويفترض أن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ في الأول من يناير. وسيسمح بإعفاء 99 في المئة من صادرات الشركات البريطانية من الرسوم الجمركية. وسيعود بالفائدة خصوصا على الصناعة وقطاعي الصناعات الغذائية والتكنولوجيا. بوريس جونسون: سنواصل الازدهار كأمة تجارية خارج الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون: سنواصل الازدهار كأمة تجارية خارج الاتحاد الأوروبي ودخلت الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، أكبر اتفاقية تجارية ثنائية على الإطلاق، حيّز التنفيذ في 2019 وتشمل حاليا بريطانيا أيضا التي تبقى خاضعة للقواعد الأوروبية خلال فترة انتقالية حتى نهاية ديسمبر. وإثر مغادرتها الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الاستفتاء لإنهاء علاقة استمرت قرابة نصف قرن، تريد المملكة المتحدة أن ترفع لواء التجارة الحرة عبر اتفاقيات تغطي 80 في المئة من تجارتها الخارجية بحلول 2022. وهي تسعى إلى اتفاقيات لتحل محل تلك التي أبرمت بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في العالم. وقد توصلت بالفعل إلى اتفاقيات مع كوريا الجنوبية وتشيلي وسويسرا وأيسلندا والنرويج، مما يجعل من الممكن الحفاظ على الشروط التي تحكم التجارة مع هذه البلدان بعد بريكست. وتسعى بريطانيا إلى التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام مع الولايات المتحدة، وكذلك خصوصا مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي تمثل ما يقرب من نصف تجارتها الخارجية. لكن غياب الثقة مع دول الاتحاد في أوجه بعدما رفضت بريطانيا الخميس الإنذار النهائي للأوروبيين القلقين للغاية، لعودة لندن قبل نهاية سبتمبر عن نيتها تمرير مشروع قانون، يتعارض جزئيا مع الاتفاقية التي تحكم الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتعتزم الحكومة إطلاق إجراءات إقرار النص المثير للجدل الأسبوع المقبل لكنها ستضطر إلى مواجهة تمرد جزء من معسكرها يشعر بالقلق من توجيه ضربة للمصداقية البريطانية على الساحة الدولية. ويزيد هذا الخلاف من الصعوبات التي يواجهها كلا الطرفين في التغلب على خلافاتهما حول علاقتهما المستقبلية. وانتهت جلسة جديدة من المفاوضات الخميس على تبادل الأطراف الاتهامات بالتسبب بعدم إحراز تقدم. وكتب السفير الألماني لدى المملكة المتحدة، أندرياس ميكايليس في تغريدة على تويتر “خلال أكثر من ثلاثين عاما من الدبلوماسية لم أشهد تدهورا في المفاوضات بهذه السرعة، متعمدا وعميقا”. ويقول الشركاء السابقون مع ذلك، إنهم “مصممون” على التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع تجنب الحصص والرسوم الجمركية. ويفترض أن تستأنف المناقشات الأسبوع المقبل في بروكسل. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية في الأول من يناير سيتم تطبيق القواعد الأكثر تشددا لمنظمة التجارة العالمية مع فرض رسوم جمركية مرتفعة. ومثل هذا الانقطاع في المبادلات يهدد بإضعاف اقتصاد يمر أساسا بأزمة تاريخية بسبب وباء فايروس كورونا.