بيروت - حسم صندوق النقد الدولي الجدل بخصوص دعمه للبنان من خلال تشديده على مضاعفة جهوده لمساعدة البلد شريطة المضي قدما في طريق الإصلاحات والتي على رأسها إتمام التحقيق الجنائي في المصرف المركزي لمعرفة مآلات الخسائر وتقييم أضرار الميزانية العمومية. وأعلن صندوق النقد الدولي استعداده "لمضاعفة جهوده" لمساعدة لبنان فور تشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد في أعقاب انفجار هائل في ميناء بيروت. وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس للصحافيين “نحن على استعداد للتعامل مع الحكومة الجديدة. بعد اكتمال تشكيلها، نحن مستعدون لمضاعفة جهودنا لمساعدة لبنان وشعب لبنان على تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية”. جيري رايس: سنضاعف جهودنا لمساعدة لبنان فور تشكيل حكومة جيري رايس: سنضاعف جهودنا لمساعدة لبنان فور تشكيل حكومة وأضاف رايس أن المؤسسة التمويلية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، تقدم المساعدة الفنية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتعافي “في أعـقـاب هذا الحـدث الرهيب في الميناء”. ورحب رايس بإعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الأربعاء عن بدء تدقيق مالي للبنك المركزي، وهو ما دعا إليه الصندوق. وقال إن الخطوة “جزء مهم من تقييم الخسائر السابقة التي تشكل جزءا من الميزانية العمومية للبنك المركزي”. وتابع المتحدث باسم الصندوق “ستساعد المراجعة أيضا في تقييم تأثير تمويل البنك المركزي للعمليات الحكومية، والهندسة المالية للبنك المركزي من تلقاء نفسها”. وقال صندوق النقد الدولي إن النقاشات التي يجريها مع السلطات اللبنانية تنصب على ضرورة إجراء تدقيق محاسبي ومالي لميزانية مصرف لبنان المركزي من أجل تقييم أصوله والتزاماته. وأبلغ جيري رايس الصحافيين بأن هذا التدقيق سيساعد على تقييم تمويل البنك المركزي للحكومة وسياسة “الهندسة المالية” التي كان ينتهجها، وهما عنصران مهمان لفهم الخسائر المتكبدة في السابق. وانضمت إيطاليا إلى فرنسا في حث لبنان على إعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته والمضي في إصلاحات لإنهاء عقود من الفساد الحكومي وسوء الإدارة، في خطوات تستهدف تمهيد الطريق لمساعدات دولية. وكان لبنان شرع في محادثات مع صندوق النقد في مايو لكنها توقفت في يوليو وسط خلافات بين الحكومة والأحزاب السياسية والبنوك على حجم الخسائر في القطاع المصرفي، المساهم الرئيسي في تمويل الدين العام الضخم. وتدعو خارطة إصلاح وضعتها فرنسا إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة لتطبيق قانون لحركة رؤوس الأموال يسانده صندوق النقد والشروع في تدقيق محاسبي للبنك المركزي وإطلاق إصلاحات لقطاع الكهرباء.