أكدت هيئة السوق المالية أن مراقبة "الإفصاح" عن معلومات الأوراق المالية تهدف إلى ضمان العدالة والشفافية والكفاية في تعاملات السوق المالية المحلية، لافتة إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى المهام الموكولة إليها بموجب نظام السوق المالية الصادر بمرسوم ملكي. وأوضحت الهيئة أنها ماضية في مراقبة تعاملات السوق المالية ورصد مستوى الإفصاح في الشركات المدرجة والمؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة لتحقيق هذه الغاية. وتتولى الهيئة -حسب مقتضيات النظام- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور. ودعت الهيئة المستثمرين إلى متابعة بيانات الشركات المدرجة؛ ليتسنى لهم بناء قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوق بها. وترصد الهيئة المخالفات التي تتنافى مع الأهداف الساعية إلى زيادة كفاءة السوق والمؤسسات المرتبطة بها، استناداً إلى المادة الخامسة من نظام السوق المالية، التي تقضي بأن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق أحكام النظام.