اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، على رفض ممارسات التصعيد في شرق المتوسط التي تمس مصالح دول الإقليم، وأكدا أولوية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، إن الرئيسين شددا خلال اتصال هاتفي على اتساق المصالح والمواقف المشتركة والتنسيق والتكاتف بين مصر وفرنسا. كما أكد الرئيسان على موقفهما الثابت في دعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة، والترحيب بأي خطوات إيجابية في إطار الجهود الدولية البناءة التي تسعى إلى التهدئة والتسوية السلمية، بما فيها مبادرة «إعلان القاهرة» التي تأتي اتساقاً مع مسار برلين. وتوافق الجانبان على أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين لدعم ومساندة لبنان حكومةً وشعباً بكل السبل الممكنة لتجاوز تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت، ومساعدة لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها حفاظاً على استقراره وسيادته ووحدته. كما تم التوافق على ضرورة دفع العمل الدولي نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية على نحو يفتح آفاق الاستقرار والازدهار لكافة شعوب المنطقة. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيزور قبرص اليوم السبت سعياً للتوصل إلى حل سلمي ينهي التوتر المتزايد في شرق المتوسط، داعياً تركيا إلى سحب قواتها. وقال بومبيو، إن زيارته لقبرص ستأتي استكمالاً لاتصالات أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس. وأضاف: «يجب حل النزاع بطريقة دبلوماسية وسلمية، ولذلك سأعمل على هذا الأمر في محاولة للتأكد من أنني أفهم الأخطار المرتبطة به من وجهة نظر القبارصة». وأشار بومبيو إلى دور ألمانيا في السعي لخفض التوتر، كما أشار إلى لعب فرنسا دوراً أساسياً في النزاع البحري بدعمها بشدة اليونان وقبرص. وقال «نأمل بأن يكون هناك حوار حقيقي ونأمل في أن يتم سحب العتاد العسكري ليكون من الممكن عقد هذه المحادثات»، وذلك في إشارة إلى نشر تركيا سفينة استكشافية للبحث عن احتياطات الغاز والنفط في مياه اليونان، مدعومة بفرقاطات عسكرية. فيما ردت اليونان بإجراء تدريبات عسكرية بحرية. لكن تركيا واصلت التصعيد بالإعلان عن عزمها إجراء مناورات بحرية بالذخيرة الحية شرق المتوسط اعتباراً من اليوم السبت وحتى الاثنين 14 سبتمبر، مع قولها في الوقت نفسه إنها على استعداد للحوار مع اليونان من دون شروط مسبقة لحل النزاع. وأعربت أيضاً عن امتعاضها من البيان الصادر أمس الأول عن قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي المطلة على المتوسط بشأن الأزمة، معتبرة أنه جاء منحازاً ومنفصلاً عن الواقع، ويفتقد لأساس قانوني. وكان بيان قمة كورسيكا أكد الدعم الكامل والتضامن مع قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات المتكررة لسيادتهما، وكذلك الأعمال التي تنطوي على مواجهة التي تقوم بها تركيا. وأضاف «نعتقد أنه في ظل عدم إحراز تقدم في إشراك تركيا في الحوار وما لم تنه أنشطتها الأحادية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع قائمة بالإجراءات العقابية الإضافية التي يمكن مناقشتها في المجلس الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر». وأعلن ماكرون في ختام القمة أنّ الدول السبع تريد حواراً بنيّة حسنة مع تركيا، محذّراً في الوقت نفسه أنقرة من فرض عقوبات أوروبية عليها إذا لم توقف سياسة المواجهة في شرق المتوسط. من جهته، أكد المدير العام لهيئة الأركان الأوروبية الأدميرال هارفي بليجون، وجود انقسام بين الدول الأوروبية بشأن أزمة شرق المتوسط مع تركيا، وأن هذه المسألة ليست أولوية بالنسبة للبعض منها. وقال «الدول الأوروبية مختلفة فيما بينها حول أزمة شرق المتوسط»، مضيفاً أن «بعض الدول الأوروبية لا تعتبر أزمة شرق المتوسط أولوية». واعتبر أن حل الأزمة في شرق المتوسط يمر حتماً عبر طاولة الحوار في نطاق احترام سيادة الدول. كما كشف عن وجود مشاورات من أجل تعيين مستشار عسكري أوروبي معتمد لدى أنقرة.