أكد البرلمان العربي اليوم (الجمعة) دعم الحوارات الليبية - الليبية في المغرب وسويسرا، مؤكدا ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية. ورحب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في بيان، بنتائج الحوار بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة والذي اختتم أعماله أمس (الخميس) بمدينة بوزنيقة المغربية بدعوة من المملكة المغربية، وذلك لدفع مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا. وثمن السلمي ما انتهى إليه الحوار من اتفاق حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الليبية بهدف توحيدها، فضلا عن الاتفاق على معايير واضحة للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي في الدولة الليبية، والتأكيد على خطورة التدخلات الخارجية في تأجيج النزاع الليبي. كما رحب بنتائج الاجتماع التشاوري الذي عقد في سويسرا في الفترة من 7 - 9 سبتمبر الجاري بين الأطراف الليبية، والذي توافق خلاله المشاركون على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 18 شهرا وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه. كما تم التوافق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الليبيين، وتطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان الليبي، وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية الليبية الشاملة. وجدد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تحفظ سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي. وطالب كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا بمواصلة الحوار الليبي - الليبي وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من حياة كريمة وآمنة ومستقرة والعيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار. وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 من فوضى أمنية وصراع على السلطة. وتوجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس، وهي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وتحظى باعتراف دولي، والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.