أقرت لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي، هدفا ملزما يقضي بخفض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة بنسبة لا تقل عن 60 في المائة، في الاتحاد الأوروبي، في رقم أكثر طموحا من ذلك الموعود من المفوضية. ووفقا لـ"الفرنسية"، أقر أعضاء البرلمان التعديل أمس الأول بأكثرية بسيطة، بحسب مصدر برلماني، بينما يتعين المصادقة على هذا الهدف من مجمل أعضاء البرلمان خلال جلسته العامة مطلع تشرين الأول (أكتوبر). وقال باسكال كانفين رئيس اللجنة البرلمانية في بيان "لم نصل يوما إلى مثل هذا الهدف الطموح، هذا الأمر سيعزز الطموحات في أوروبا بأسرها". ونشرت المفوضية الأوروبية مطلع آذار (مارس) مسودة "قانون المناخ" في الاتحاد الأوروبي، الذي يقر خصوصا هدف تحييد أثر انبعاثات الكربون عام 2050، لكن التفاصيل لا تزال تخضع للنقاش بين البرلمان والمجلس الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد. غير أن المفوضية كانت قد حددت مهلة حتى أيلول (سبتمبر) لاقتراح رقم يتضمن مراجعة للهدف المناخي لعام 2030 والمحدد حاليا بتراجع 40 في المائة، مقارنة بمستوى الانبعاثات في 1990، بغية التماشي مع هدف تحييد أثر الكربون في 2050. ووعدت أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية، بتحديد هدف لتقليص الانبعاثات بنسبة تراوح بين 50 و55 في المائة، غير أن الدول الأعضاء لا تزال منقسمة حيال المسألة. وأكد مصدر برلماني أنه يتعين تسليم دراسة أثر في مطلع الأسبوع المقبل، على أن تكشف فون دير ليين على الأرجح رقما محددا خلال خطابها بشأن حال الاتحاد الأربعاء. وكان قد قرر الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة أنه إذا كان سيخفض التلوث بشكل فاعل، فإنه يحتاج إلى تحديد سعر للكربون، وبمرور الوقت كان لا بد أن يرتفع السعر، فيما يبدو أن بعضا من أكبر متداولي النفط ومديري صناديق التحوط في العالم يؤمنون بصدق هذه الفكرة. وفي الأشهر الأربعة الماضية، ارتفع سعر مخصصات الكربون الأوروبية - الأوراق المالية القابلة للتداول التي تحدد التكلفة، التي تتكبدها محطات الكهرباء والصناعة في أوروبا لإنتاج طن من ثاني أكسيد الكربون - إلى مستوى شبه قياسي تجاوز 30 يورو. في المقابل، رفعوا تكلفة التلوث لشركات مثل شركات الكهرباء، وقريبا سيفعلون ذلك لشركات تصنيع منتجات مثل الأسمنت والصلب. وبالنسبة إلى المخضرمين في صناعة تداولات الكربون المتخصصة، التي أسست قبل 15 عاما، لم يكن لارتفاع السعر أي معنى يذكر، ولا سيما أن حالات الإغلاق، التي فرضها فيروس كورونا والركود العالمي العميق الناتج أديا إلى خفض الانبعاثات في جميع أنحاء أوروبا بسبب تباطؤ المصانع وانخفاض الطلب على الطاقة، ويجادلون بأن الأسعار ينبغي أن تنخفض لا أن ترتفع.