نيويورك (رويترز) - قال محامون يدافعون عن ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 يوم الجمعة إن قاضية أمريكية دعت الحكومة السعودية لتيسير إدلاء 24 من المسؤولين الحاليين والسابقين، من بينهم سفير سابق في الولايات المتحدة، بأقوالهم في دعوى تتضمن الزعم أن الحكومة السعودية ساعدت في الهجمات. ولوقت طويل نفت السعودية ضلوعها في الهجمات التي أودت بحياة قرابة 3000 عندما ارتطمت طائرات مخطوفة ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع خارج واشنطن ومنطقة في غرب بنسلفانيا. ولم يرد مكتب الاتصال السعودي فورا على طلب للتعليق بعد انتهاء وقت العمل. ورفض محام يتخذ من واشنطن مقرا له ويعمل للسعودية التعليق. وتم الإعلان عن قرار القاضية سارة نيتبورن يوم الخميس في محكمة مانهاتن الاتحادية. وجاء القرار بعد رفض قاض في مارس عام 2018 طلب السعودية رفض الدعوى التي تطالب فيها أسر القتلى وعشرات الآلاف من المصابين وشركات أعمال وشركات تأمين بتعويضات مليارات الدولارات. وبعد أن رفضت طلبات بعض المدعين بطلب شهادات مكتوبة قالت القاضية بيتبورن إن من بين من يمكن استجوابهم الأمير بندر بن سلطان السفير السعودي في الولايات المتحدة من عام 1983 إلى عام 2005. وقالت إن السعودية تحدثت “بشكل مقنع” عن أن الوثائق لم تشر إلى أن الأمير أشرف على عمل اثنين من المسؤولين يربط المدعون بينهما وبين الهجمات. لكن القاضية قالت إن أوراق المدعين أشارت إلى أنه “يرجح أن لديه معرفة مباشرة” بالدور الذي كان أحد المسؤولين “مكلفا به من قبل المملكة والغطاء الدبلوماسي الذي تم توفيره للدعاة” الذين يعملون في الولايات المتحدة. وليس من الواضح على الفور كيف يمكن أن ترتب السعودية لشهادات يدلي بها مواطنون أو تلزمهم بذلك بمن فيهم من لم يعودوا في الحكومة. ووصف جيمس كريندلر وهو من المحامين المدافعين عن الضحايا القرار بأنه “تطور كبير” لأن السعودية لم تقدم وثائق تذكر فيما يتعلق بمسؤوليها الحكوميين الذين كانوا يعملون في الولايات المتحدة قبل الهجمات.