قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن قانون التصالح يمنح المواطن وضعا قانونيا وسيتم توصيل الصرف والكهرباء وجميع المرافق من خلال التقنين، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من التصالح هو إدخال تلك الكتلة الهائلة والأعداد الكبيرة من الوحدات المخالفة إلى المنظومة الرسمية.وأضاف "مدبولى"، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، السبت: "إننا نستهدف اتخاذ خطوات مهمة لمنع ظاهرة البناء المخالف منعا تاما". وأكد أن العقار المخالف تكون قيمته 10 قروش، بينما إذا كان عقارا رسميا ومسجلا ومعروفا تكون قيمته أضعاف ذلك، بالإضافة إلى أنه سيسطيع بيعه بصورة رسمية وتوريث العقار لنفسه ولأولاده.وأوضح أنه نتيجة للبناء المخالف ستكون الدولة مضطرة لنزع ملكية الأراضى الزراعية من أجل إقامة المرافق بها أو إقامة محطة صرف صحي.