نجت الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون في اليونان من اقتراع بحجب الثقة في البرلمان على خلفية تصرف الحكومة بشأن هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية سابقا "إي.آر.تي". وذكرت وسائل إعلام يونانية، أن "الحكومة نجت من حجب الثقة"، بعد أن صوّت 153 من أعضاء البرلمان المؤلف من 300 ضد سحب الثقة من الحكومة، مقابل تصويت 124 لصالحه. ولفتت إلى أن "ائتلاف رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس، طرد النائب الاشتراكي، تيودورا تزاكري، بعد تصويته مع المعارضة". وجرى الإقتراع وسط تظاهر مئات عدّة من المحتجين المناهضين لسياسة التقشف خارج مقر البرلمان. وكان حزب المعارضة الرئيسي اليساري "سيريزا"، دعا إلى هذه الخطوة الخميس الماضي، بعد أن أخرجت شرطة مكافحة الشغب الموظفين السابقين المتبقين بالهيئة المنحلة حالياً بالقوة من مقرها في شمال أثينا، لتنهي احتلالاً استمر 5 شهور. وبدأت الأزمة في 11 حزيران/يونيو الماضي، عندما قرر رئيس ساماراس، الذي يتزعم حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ، بشكل مفاجئ إغلاق هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية سابقا (إي.آر.تي) وفصل جميع موظفيها البالغ عددهم 2700 شخص في إطار تدابير خفض الإنفاق. وأثارت الخطوة انتقادات دولية واسعة النطاق، وكادت أن تسقط الحكومة ودفعت حزب "اليسار الديمقراطي" إلى الإنسحاب من الائتلاف الحاكم الذي كان يضم ثلاثة أحزاب. وفتحت الحكومة منذ ذلك الحين هيئة إذاعة وتلفزيون جديدة تحت اسم "إي.دي.تي" بجزء من طاقم العمل الأصلي. ونفذت اليونان سلسلة من الإجراءات الصارمة، من بينها زيادة الضرائب وخفض الأجور والمعاشات التقاعدية، وذلك منذ حصولها على حزمة الإنقاذ المالية الأولى في العام 2010 من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، التي تعرف مجتمعة باسم "الترويكا". وسمح خفض الوظائف في هيئة (إي.آر.تي) لأثينا بتحقيق أهدافها على المدى القصير والمتمثلة في تسريح ألفي عامل بحلول نهاية حزيران/يونيو.