صادق، اليوم السبت، نواب مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) بالإجماع على المشروع النهائي للتعديل الدستوري.وبذلك تكون السلطات الجزائرية قد وضعت آخر خطوة في أول إصلاح سياسي بأجندة الرئيس عبد المجيد تبون قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 1 نوفمبر المقبل.واعتبر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد خلال عرضه ملخصاً عن تعديلات الدستور أمام نواب الغرفة الأولى للبرلمان بأن الفاتح نوفمبر المقبل سيكون "موعداً تاريخياً ثانياً يشهد على رغبة الشعب في التحرير من كل القيود، ولبناء دولة الحق والقانون والحريات، بمشاركة كل أبنائها دون تمييز".واختارت الرئاسة الجزائرية مطلع نوفمبر بالتزامن مع الذكرى الـ66 لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي التي دامت 7 أعوام من 1954 إلى 1962.وأكد جراد أن ديباجة الدستور المقترح "تضمنت اعترافاً بالحراك الشعبي الذي أسقط نظاماً فاسداً بأكمله، وحصن عناصر الهوية الجزائرية بإدراج الأمازيغية ضمن المواد التي يمنع التعديل فيها".وألغت الرئاسة مقترح إمكانية تعيين نائب للرئيس بعد أن أثار الكثير من الجدل، فيما كانت أبرز تعديلاته اقتراح إنشاء محكمة دستورية تلغي المجلس الدستوري، وإرسال قوات من الجيش في مهمات خارجية لحفظ السلام.فيما كان مقترح طبيعة الحكومة الأكثر جدلاً في الساحة السياسية بعد اقتراحه إعادة العمل بنظام رئيس الحكومة في حال أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية "أغلبية برلمانية"، أو الإبقاء على منصب "الوزير الأول" في حال "أغلبية رئاسية" دون أن يوضح المشرع طبيعة كل أغلبية.وتشترط المادة 208 من الدستور الجزائري الحالي أن يمر أي تعديل دستوري على غرفتي البرلمان قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي، كما يحق لرئيس البلاد أن يمرر التعديل الدستوري على البرلمان فقط.وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان)، الخميس، بالإجماع على المشروع النهائي للتعديل الدستوري، وسط توقعات بحل البرلمان بعد استفتاء نوفمبر المقبل، حيث من المرتقب أن يدعو الرئيس الجزائري لانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة قد تجري بداية العام المقبل.