ردَ وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح على الاتهامات التي وجهها النائب شعيب المويزري إليه وإلى الأجهزة الأمنية التي اتهمها بخطف الضابط ناصر الطيار والمحامي خالد الخبيزي بظروف غامضة وإخفائهم وعدم معرفة ذويهم بمكان تواجدهم. وقال الوزير الصالح بتغريدة ”ادعى النائب شعيب المويزري في بيانه عدم ردي على ما تفضل به النائب د. عادل الدمخي، وأرفق هذا الفيديو من الجلسة بشأن الضابط المذكور“، مضيفاً ”تقديرا للمواطنين وردا على تساؤلاتهم، فلا بأس من التأكيد مجددا على ما ذكرته، جميع الإجراءات بأمر من النيابة وهو في عهدتها، وما ذكر غير ذلك غير صحيح“. وأشار الصالح إلى قضية المحامي ”أما بشأن المحامي، فهو مرتبط بقضية أخرى تحت رقم (2020/1942) حصر العاصمة، وامتثالا لأمر النائب العام بجعل التحقيق في القضية سري فلن اتطرق لأي تفاصيل فيها، علما بأن النيابة العامة هي من أصدرت أمر ضبطه وإحضاره“. ويأتي تصريح وزير الداخلية بعد الاتهامات التي وجهها النائب المويزري للأجهزة الأمنية بخطف المواطنين، وعدم اتباع الإجراءات القانونية من إبلاغ واستدعاء، واتهام الوزير ذاته بعدم الرد على حديث النائب عادل الدمخي قبل يومين والذي أشار إلى اختفاء الضابط ناصر الطيار منذ أكثر من أسبوع دون أن يعلم ذووه بمكانه. ادعى النائب شعيب المويزري في بيانه عدم ردي على ما تفضل به النائب د. عادل الدمخي، وأرفق هذا الفيديو من الجلسة بشأن الضابط المذكور. وتقديرا للمواطنين وردا على تساؤلاتهم، فلا بأس من التأكيد مجددا على ما ذكرته، جميع الإجراءات بأمر من النيابة وهو في عهدتها، وما ذكر غير ذلك غير صحيح. pic.twitter.com/VRy4Fi5gNV — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) September 12, 2020 أما بشأن المحامي، فهو مرتبط بقضية أخرى تحت رقم (2020/1942) حصر العاصمة، وامتثالا لأمر النائب العام بجعل التحقيق في القضية سري فلن اتطرق لاي تفاصيل فيها، علما بأن النيابة العامة هي من اصدرت امر ضبطه واحضاره. ونحن حريصون على توفير كافة الضمانات القانونية والصحية لجميع المتهمين. pic.twitter.com/yQgsUyWmiw — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) September 12, 2020