أكد عاملون في قطاع المقاولات والعقارات، أن انخفاض أسعار الديزل بنسبة 29% سيسهم في تقليص التكلفة التشغيلية لدى شركات المقاولات، موضحين أن هذا الأمر سيصب في مصلحة الشركات ويدعم أعمالها وأنشطتها. ولفت هؤلاء إلى أن أسعار الديزل كانت أحد الأسباب في ارتفاع أعمال التشغيل لديها، إلّا أن تحرير أسعار الوقود وخفض أسعار الديزل سيسهم في خفض التكاليف التشغيلية لديها. عامر المنصوري: تحسن أداء قطاع المقاولات يقول عامر العمر سالم المنصوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصوري (ثري. بي) عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين بالدولة: إن تراجع أسعار الديزل سينعكس بشكل ملحوظ على أداء وعمل قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة، حيث يُجرى الاعتماد على الديزل في تشغيل المعدات الثقيلة التي تستخدم في أعمال البنية التحتية والطرق والمواصلات، وأن هذا الانخفاض في أسعار الديزل سينعكس على المصاريف والتكاليف التشغيلية لشركات المقاولات بنسب ملحوظة خاصة أن تراجع أسعار الديزل منذ مطلع أغسطس/آب المقبل يصل إلى 29%، وهذه نسبة لا يستهان بها، وستستفيد شركات المقاولات من هذا التراجع خاصة في تقليص التكلفة التشغيلية للمعدات التي تستخدمها ويُجرى تشغيلها بالديزل. ويضيف المنصوري: سيستفيد القطاع الصناعي الذي يعتمد على الديزل في عملية الإنتاج من تخفيض أسعار الديزل ويقلص من التكاليف المرتفعة التي تتكبدها الشركات الصناعية لتشغيل معداتها ومصانعها عبر استخدام مادة الديزل، ونأمل خلال الفترة المقبلة أن نلاحظ تأثير مثل هذا القرار على المنتجات الصناعية وأداء الشركات الصناعية أيضاً، مع العلم أن القطاع الصناعي يحتاج إلى مزيد من الدعم والتشجيع من أجل الارتقاء به ليكون مآثر في الاقتصاد الوطني، ويسهم في النهضة التي تشهدها الدولة بالشكل المطلوب. علي الظنحاني: مردود إيجابي أشاد علي أحمد الظنحاني رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لمقاولات البناء، بقرار خفض أسعار الديزل، مشيراً إلى أن القرار له مردود إيجابي على شركات المقاولات التي تعاني ارتفاع أسعار مدخلات البناء نسبة لارتفاع تكلفة تصنيعها من جهة إلى جانب ارتفاع تكلفة ترحيلها من جهة أخرى، حيث تتجلى إيجابية قرار خفض سعر الديزل في خفض واستقرار أسعار البضائع والمنتجات في الأسواق المحلية، نتيجة لانخفاض كلفة النقل بالشاحنات التي تستخدم أغلبيتها الديزل وقوداً لمحركاتها. وثمن الظنحاني قرار الحكومة الرشيدة الخاص بتحرير أسعار المشتقات البترولية والتي عودتنا دائماً على اتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير حركة الاقتصاد والمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة تلبية لتطلعات الشعب. عبد الرحمن جلال:تقليل تكلفة النقل أوضح عبد الرحمن كرم جلال رئيس مجلس إدارة شركة الشعبية للتجارة والمقاولات في الفجيرة، أن قرار خفض أسعار الديزل قرار إيجابي وجانبه كل التوفيق، كون انخفاض أسعار الديزل التي تعتمد عليها حركة نقل البضائع سيؤدى بلا شك إلى تقليل تكلفة النقل التي ستوثر بدورها على أسعار المنتجات. ففي مجال المقاولات نرفع كشركات أسعار المتر طبقاً لأسعار الطابوق والحديد والأسمنت وغيرها من مدخلات عمليات البناء التي ترتفع أسعارها نسبة لارتفاع تكلفة الإنتاج من جهة وتكلفة النقل من جهة أخرى، لذلك نثمن القرار ونشيد بتوجهاته كقرار صائب سيترك أثراً كبيراً في أسعار قطاع المقاولات. غازي عطاري:دعم مسيرة التنمية الشاملة قال غازي محمد صادق عطاري المدير المالي للمجموعة الاستشارية الهندسية وآزوري للإنشاءات إن الاقتصاد الوطني يحظى برعاية شاملة ورؤية استراتيجية من قبل قيادة الدولة الرشيدة، جنباً إلى جنب مع الاهتمام البالغ والدعم المتواصل لمسيرة التنمية الشاملة والمتكاملة وعمليات التحديث والتطوير في ربوع الدولة. واعتبر عطاري أن الثقة الكاملة في قيادة الدولة الحكيمة تجعل رجالات الاقتصاد والأهالي من أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة من مختلف الشرائح الاجتماعية مطمئنين وواثقين بالسياسات والقرارات الاقتصادية والتنموية التي تتبناها القيادة الرشيدة، لاسيما في ظل حجم النجاحات الاقتصادية والمكاسب التنموية التي تحققت على أرض الإمارات خلال المراحل الماضية ،ما جعل الدولة قبلة للمستثمرين ومقصداً لرؤوس الأموال ،ووجهة للعيش والعمل ،يحلم الناس بها من أقطاب الأرض. عمير الظاهري: تأثير واضح على العمليات التشغيلية يتوقع عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة مدائن القابضة أن يكون انخفاض أسعار الديزل الحدث الأبرز الذي تستفيد منه القطاعات الاقتصادية بالدولة، حيث إن نسبة 29% ليست بالنسبة البسيطة، وسيكون لها تأثير واضح على العمليات التشغيلية للعديد من شركات المقاولات وقطاع الصناعة وقطاع النقل والخدمات، ونتوقع أن تشهد الفترة المقبلة أداء أفضل لهذه القطاعات التي ستستفيد من هذا الانخفاض حيث ستنخفض العمليات التشغيلية وتكلفة تشغيل المصانع والمعدات الثقيلة، وبالتالي تنخفض التكلفة وينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة. وأضاف الظاهري: زيادة أسعار البنزين تأثيراتها ستنعكس على الأفراد والشركات أيضاً، ولكن قد تكون آثارها بنسب محدودة، وليس مبالغاً بها، خاصة أن الزيادة اقتصرت على ما يقارب 25% من أسعار البنزين، وهذا الأمر يدفعنا إلى ترشيد استخدام البنزين، واعتماد طرق أمثل في الاستخدام. حمد العوضي: تخفيف ميزانية المحروقات يقول حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن الانخفاض الذي حدث على أسعار الديزل مناسب جداً، وإن هذا الأمر سيؤثر إيجاباً في القطاع الخاص، حيث يعتمد على الديزل في قطاع النقل البري والشاحنات والمصانع والمقاولات. وأعرب العوضي عن توقعاته بأن يستفيد قطاع المقاولات بشكل كبير من انخفاض أسعار الديزل، حيث سينعكس ذلك على أعمال التشغيل، ومن شأن ذلك أن يخفف من ميزانية المحروقات بنسبة ملحوظة لدى هذه الشركات، ويحقق لها سيولة جيدة يمكن استغلالها في أنشطة هذه الشركات المختلفة. وأضاف العوضي: ولكن الجزئية التي تهمّ الأفراد هي أسعار البنزين، وقطاع النقل الفردي، حيث سيتأثر بهذه الزيادة التي بلغت 24%، ويجب ترشيد استخدام البنزين من قبل الأفراد، مع العلم أن تحرير أسعار البنزين أمر مهم، حيث كان دعم البنزين يثقل كاهل الحكومة، وأن المبالغ التي كانت تخصّص لدعم البنزين ستوجه ليستفيد منها الأفراد عبر إنشاء الطرق والمستشفيات والمرافق التي نحتاج إليها، وأن دعم منتج سيسبب سوءاً في استخدامه واتكالية مفرطة، والآن يجب توعية الأفراد والمجتمع بالطرق المثلى في استخدام البنزين، أو الاعتماد على المواصلات العامة. وأعرب العوضي عن توقعاته بحدوث فترة من التذبذب نحو زيادة أسعار البنزين، وسيأخذ وقتاً محدوداً ليعتاد الناس عليه، ويعتادوا على وجود تسعير للوقود بشكل شهري، موضحاً أن عوامل نفسية تتحكم بالسوق خلال الفترة الأولى من تطبيق قرار تحرير أسعار الوقود. أحمد آل سودين: المقاولات والعقارات المستفيد الأكبر يقول أحمد آل سودين رئيس مجلس إدارة شركة المشرق العربي العقارية: إننا سعداء بتحرير أسعار الوقود وانعكاس ذلك على أسعار الديزل التي ستنخفض بنسبة ملحوظة منذ مطلع شهر أغسطس/آب المقبل، حيث إن شركات المقاولات والعقارات ستكون المستفيد الأكبر لهذا الأمر، حيث إن الأسعار الحالية للديزل تعتبر مرتفعة، وانخفاضها سيؤثر بالإيجاب على أعمالنا خاصة في تشغيل المعدات الثقيلة ومولدات الكهرباء في المواقع إلى جانب سيارات النقل الكبيرة التي تعمل جميعها بالديزل، وسيقلص هذا الأمر جزءاً من التكاليف التي تتكبدها شركات المقاولات، ويحسن من أدائها وأعمالها التشغيلية. وأضاف آل سودين: إن القطاع الخاص سيستفيد بشكل كبير من تخفيض أسعار الديزل، خاصة الشركات العاملة في المقاولات والنقل والشحن والتصنيع وغيرها، ويسهم هذا الأمر في تحسين ظروف عملها وتقليل التكاليف عن عاتقها. عبدالله مسعد:دعم للقطاع الصناعي قال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيراميك رأس الخيمة، إن الطاقة تستأثر بنسبة 20% من الكلفة الإجمالية لإنتاج الشركة، وبلغت تكلفة كل من الديزل والبنزين وحدهما وفق النتائج الأخيرة ٢٤ مليون درهم، وهي تحظى بنسبة تقل عن 3% من كلفة الإنتاج الصناعي الإجمالية للشركة. وأوضح عبدالله مسعد أن انخفاض تكلفة الديزل يشكل دعماً للقطاع الصناعي في إمارة رأس الخيمة، نظراً لكون هذه المادة تحديداً والطاقة إجمالاً تعد عاملاً مؤثراً في الإنتاج لما تستأثر به من نسبة معتبرة تدخل ضمن التكلفة الإجمالية للإنتاج. أضاف مسعد أن القرار يحمل معه أيضاً دعماً لميزانية الدولة، التي تنفق بدورها على المشاريع التنموية في الإمارات، ما يفضي إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرته، مؤكداً ثقة القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى بالقيادة الرشيدة وحكمتها ورؤيتها الثاقبة في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة. ناصر محمد علي الملا:استدامة العملية التنموية قال ناصر محمد علي الملا ، مدير عام مصنع الفجيرة للصناعات: لا شك أن قرار تحرير أسعار الوقود ينسجم مع التوجه العام لدولة الإمارات، وسيترك اثراً فعالاً في استدامة العملية التنموية وهو مفيد لتحقيق تنمية صناعية تستفيد منها الأجيال المقبلة ، ويعزز من قدرات الاقتصاد الوطني. ويضيف: الشاهد أن تخفيض أسعار الديزل ضمن التوجه العام للقرار له مردود إيجابي على منتجات المواد الخام إلى جانب المواد المصنعة والتي بدورها تترك أثراً إيجابياً في المستهلك في كافة السلع، وفيما يختص بمواد البناء الخام باعتبار أن مصانعنا تنتج مواد خاماً ، فإن اثر انخفاض الوقود سينعكس على عملية تصنيع المواد الخام التي ستقل تكلفتها كثيرا من حيث عملية التصنيع والتخزين والنقل.