أكدت وزارة الاقتصاد أن جهودها متواصلة ومستمرة على مدار العام وفي كافة الظروف على صعيد مراقبة أسعار المواد والسلع الاستهلاكية، بما يحقق مصلحة المستهلكين والتجار والموردين ويحفظ استقرار الأسواق وتوازنها. ولفتت الوزارة في بيان صحفي أصدرته أنها تقوم بدورها المستمر والمتواصل على صعيد حماية المستهلك بالتعاون مع الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك منافذ البيع والتجار والموردين، وكافة تلك الجهات أبدت وتبدي تعاوناً بناء على هذا الصعيد انطلاقاً من حرصها على استقرار الأسواق. وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي للدولة، موضحاً ان إدارة حماية المستهلك بالوزارة تواصل جهودها المستمرة بمراقبة الأسواق واسعار المواد والسلع الاستهلاكية استناداً إلى ما نص عليه القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك، وتتعامل مع أي تجاوزات استناداً إلى قانون حماية المستهلك. وأضاف الشحي أن الوزارة ستكثف جهودها في المرحلة القادمة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك منافذ البيع والتجار والموردين للحيلولة دون استغلال قرار تحرير أسعار الوقود بهدف زيادة أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، مشدداً على حرص الوزارة وكافة الجهات المعنية بالدولة على منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بذريعة تحرير اسعار المشتقات النفطية، وتقوم الوزارة عبر اللجنة العليا لحماية المستهلك بالتنسيق مع منافذ البيع الرئيسية وشركات النقل للاستفادة من انخفاض سعر الديزل خلال هذه المرحلة وانعكاسها على أسعار السلع بشكل عام. وأشار الشحي إلى أن المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك على مدار الأعوام الماضية والمراقبة الدائمة للأسواق، نجحت في الحفاظ على استقرار السوق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار، مؤكداً حرص الوزارة على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد. وأشاد الشحي بالدور الرائد الذي تلعبه اللجنة العليا لحماية المستهلك على صعيد التخطيط والتنفيذ لسياسات تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي. موضحاً أن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك وكافة الجهات المعنية على مستوى الدولة تعمل بشكل مستمر على إصدار قرارات استراتيجية تسهم في تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة للاقتصاد الوطني. تعزيز الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم ونوه وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية بجهود كافة أعضاء اللجنة وكافة الجهات المعنية لرفع درجة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي نص عليها القانون حتى لا يتعرضوا للغش والتضليل، وذلك من أجل ضبط السوق وضمان حصول المستهلكين على حقوقهم كاملة، مشدداً على حيوية وأهمية التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لرفع الوعي لدى كافة المستهلكين بحقوقهم. ولفت الشحي إلى أن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 والذي جاء تعديلاً للقانون رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المستهلك شدد العقوبات على التجار المبالغين في بيع السلع بأسعار مرتفعة، ومنع احتكار السلع وغش المستهلك، خاصة في عمليات تخزين المواد الغذائية. وأضاف أنه وفقاً لقانون حماية المستهلك تتولى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ممارسة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، والتي تضر بالمستهلك، إضافة إلى نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، وتلقي شكاوي المستهلكين، واتخاذ الإجراءات بشأنها، والقيام بمراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من الارتفاعات غير المبررة، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار. وناشد الشحي كافة المستهلكين على مستوى الدولة بإبلاغ وزارة الاقتصاد والجهات المعنية فوراً في حال رصدهم لأي ارتفاع في الأسعار بعد الإعلان عن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة وضرورة الاتصال على الخط الساخن لحماية المستهلك رقم 600522225 للإبلاغ فوراً عن أي رفع للأسعار، موضحاً أن وزارة الاقتصاد لديها الآليات للتنسيق مع منافذ البيع والتجار بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازنها وذلك في اطار الدور المستمر والمتواصل للوزارة على صعيد حماية المستهلك. طلب رفع أسعار السلع وفق آلية محددة وأوضح الشحي أن طلب رفع أسعار السلع يتم وفق آلية محددة ودراسة واقعية ومن ثم يرفع إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك للبت فيها، منوهاً بأن وزارة الاقتصاد أعدت استمارة لتستخدمها الشركات المتقدمة بطلب رفع سعر منتج معين وذلك بهدف إجراء الدراسة التحليلية واتخاذ القرار المناسب، وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون الاقتصاد بأنه لا رفع للأسعار إلا عبر هذه الآلية التي تراعي حقوق المستهلكين ومصالح التجار والموردين. وحث الشحي جمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين على التعاون مع الوزارة - إدارة حماية المستهلك وفرقها الرقابية والتفتيشية ومساعدتها في ضبط ايقاع الاسواق ومراقبتها من خلال الابلاغ عن أي محاولة لزيادة اسعار السع والمواد الاستهلاكية.