اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مخرجات مبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقصّر، وأصدر سموه مجموعة من التوجيهات التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الشاملة لفئة الأيتام والقصّر بما يكفل تعزيز دورهم ليكونوا مساهمين فاعلين في مجتمع الإمارات وذلك في حضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: وضعت دولتنا أساساً متيناً لمساعدة الشعوب الأخرى في مختلف دول العالم، وتجلى ذلك في حصولها على المركز الأول عالمياً في تقديم المساعدات الخارجية نسبةً إلى الدخل القومي، وهذا يدل على نهج الخير المتأصل في مجتمع الإمارات. وأضاف مجتمعنا بأفراده ومؤسساته منبع للخير والتراحم حيث يرعون أكثر من 200 ألف يتيم في شتى البلدان من خلال المبادرات الإنسانية المختلفة التي تطلقها الدولة وهو ما يوازي 3% من عدد الأيتام الحاصلين على الرعاية عالمياً، ولدينا في الإمارات نظام رعاية شامل للأيتام والقصّر وممارسات محلية رائدة قابلة للتطبيق عالمياً. واليوم وضمن عملية التطوير المستمر لا بد من تعزيز هذه الرعاية بشكل أكبر. وأضاف سموه: المركز الأول أصبح ثقافة في دولة الإمارات ليس على مستوى القيادات فحسب بل على مستوى جميع شرائح المجتمع. يهمني جداً أن تتبوأ دولتنا المركز الأول اجتماعياً كما تسعى إلى تبوئه في مجال الاقتصاد والأمن والصحة والبنية التحتية وغيرها من المجالات. وشكر سموه اللجنة العليا لمبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقصّر وفريقها التنفيذي وجميع الجهات والأفراد الذين كان لهم دور في تفعيل هذه المبادرة وبناء مخرجاتها التي ستسهم بلا شك في توفير حياة كريمة لفئة فاعلة في مجتمعنا وذلك بحضور محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس اللجنة العليا لمبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقصّر، وخليفة سعيد بن سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين. واطلع صاحب السمو على الإصدار الأول من الدليل الإرشادي لنموذج الإمارات لرعاية الأيتام والقصّر والذي عملت عليه مجموعة من الباحثين والمتخصصين في رعاية هذه الفئة. ويجمع الدليل الإرشادي أفضل الممارسات في الجهات المحلية المعنية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتطويرية للأيتام والقصّر. وتعد المشاركة المجتمعية أساساً مهماً في تطبيق نموذج الإمارات لرعاية الأيتام والقصّر، حيث تم تصميم جميع البرامج لتتناسب مع المشاركات التطوعية لمختلف شرائح المجتمع. ويغطي النموذج كافة النواحي الحياتية للأيتام والقصّر حيث يطرح إطاراً عاماً للبيوت النموذجية لرعاية وتطوير الأيتام، كما يتيح مجموعة من الخيارات لكافة الفئات التي تشمل الأفراد من الشباب، والراشدين، والنساء، وكبار السن، إضافة إلى الأسر، والمتخصصين من الفنيين والاستشاريين والمهنيين والموهوبين، والمتميزين من ذوي الإعاقة. كما يوفر الدليل مجموعة من الخيارات للمؤسسات التي تشمل الجهات الحكومية والجامعات والمعاهد والمؤسسات الاستثمارية. ويقدم نموذج الإمارات لرعاية الأيتام والقصّر مجموعة من البرامج التي تم تفصيلها من خلال تحديد الأهداف، والآلية، والشروط، والأنشطة المقترحة، والمتابعة، والتقييم لكل خيار. ويهدف تنوع الخيارات إلى إتاحة الفرصة لمختلف شرائح المجتمع للمشاركة في تطبيق النموذج وتطويره بما يخدم الدمج المجتمعي للأيتام والقصّر. ويمكن للجهات الراعية لهذه الفئة الاستفادة من نموذج الإمارات لرعاية الأيتام والقصّر من خلال تطبيق البرامج التي ينص عليها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتطويرية للأيتام والقصّر حسب خطط العمل في هذه الجهات. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أطلق مبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقصّر ضمن النهج الذي ينتهجه سموه بإطلاق مبادرات مجتمعية خيرية في رمضان من كل عام. وتعمل المبادرة على توفير الاحتياجات المختلفة للأيتام والقصّر على ثلاثة مستويات تبعاً للدراسات التي تتناول الاحتياجات الإنسانية، ويتطرق المستوى الأول إلى الاحتياجات الاجتماعية التي تشمل العلاقات الأسرية واكتساب الأصدقاء، أما المستوى الثاني فيتطرق إلى الاحتياج للتقدير ويشمل ذلك تقدير الذات والثقة والإنجاز، كما يتطرق المستوى الثالث إلى الاحتياج إلى تحقيق الذات من خلال بناء روح الابتكار وحل المشاكل وتقبل الحلول. وتوفر مبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقصّر عدة محاور تعمل على تلبية المستويات الثلاثة من الاحتياجات من خلال مجموعة من الخيارات التي تتلاءم مع طبيعة الراغبين في التطوع في هذا المجال. كلنا الإمارات وحقوق الإنسانينظمان ندوة قانون مكافحة الكراهية أبوظبي الخليج: تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جمعية كلنا الإمارات تنظم الجمعية بالتعاون مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ندوة خاصة تحت عنوان (قراءات في قانون مكافحة الكراهية والتمييز). وتتناول الندوة التي ستقام مساء في مقر جمعية كلنا الإمارات بمدينة خليفة في أبوظبي، تتناول عدة محاور يتم تسليط الضوء خلالها على أهمية وأبعاد المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله ، القاضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، والذي يهدف إلى تحقيق وحماية الأمن والسلم الاجتماعيين وحماية أمن الدولة وسيادتها. وتنقسم الندوة إلى عدة محاور تناقش كافة الجوانب لقانون مكافحة الكراهية والتمييز، حيث يتحدث زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين عن الجانب القانوني للمرسوم، فيما يتحدث الدكتور محمد غيث (واعظ وخطيب بدائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة) عن الجانب الديني، وتتحدث الدكتورة عائشة البوسميط مديرة إدارة الاتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي عن الجانب الإعلامي والاجتماعي. وأكد مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن التعاون المشترك بين الجمعية وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، وتحقيقاً للأهداف المشتركة بينهما في التأكيد على نشر أواصر التلاحم والمحبة والإخاء بين جميع أطياف المجتمع، ونبذ العنف والعمل على بناء مجتمع متماسك. وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات إلى المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية والرفاهية والاستقرار للمواطنين والمقيمين. مراقبون مغاربة: قانون مكافحةالتمييز خطوة مهمة تستحق الاقتداء بها أشاد مراقبون مغاربة بمرسوم القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بشأن مكافحة التمييز والكراهية واعتبروه خطوة هامة تستحق الاقتداء بها من طرف الدول الأخرى، مؤكدين أن محاربة الإرهاب يستوجب مقاربة شمولية ودينامية. فمن جانبه قال الدكتور إدريس لكريني منسق مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بجامعة القاضي عياض بمراكش لجريدة هسبريس إن الخطوة الإماراتية الجديدة تنطوي على أهمية كبرى في الوقت الراهن بالنظر إلى أن الإرهاب يتطلب مقاربة شمولية ودينامية. وأضاف لكريني أنه بعد أن كان الإرهاب في الماضي يرتبط بمخاطر محدودة من حيث الانتشار والحدة تشير الممارسة الدولية الراهنة إلى أن الظاهرة في تزايد وانتشار مستمرين حيث توجهت الجماعات الضالعة في هذا الشأن إلى استغلال تقنيات الاتصال المتطورة علاوة على التحايل على الفراغ القانوني أو غموضه أحياناً في هذا الشأن. ولفت إلى أنه من مميزات القاعدة القانونية كونها اجتماعية أنها لا تحتمل القداسة والخلود ومن ثم فهي بحاجة إلى تطوير مستمر لتكون في مستوى التحديات المطروحة بما يجعلها قادرة على مواكبة التحولات التي تطرأ على المجتمع والمحيط الداخلي والخارجي بل والتنبؤ لها أحياناً. وأكد لكريني أنه رغم أهمية الخطوة ونجاعتها فهي تظل بحاجة إلى تعزيز ومواكبة ، مضيفاً أن الإرهاب والتطرف هو ثورة على كل الضوابط القانونية والدينية ما يتطلب مقاربة شمولية تقف على مجمل العوامل المغذية للظاهرتين في أبعادها التربوية والقانونية والاجتماعية والسياسية المختلفة. من جانبه أشاد المؤتمر الإسلامي الأوروبي بإصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية ودعا حكومات الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة إلى الاقتداء بمبادرة الإمارات. وأكد الدكتور محمد بشاري الأمين العام للمؤتمر الإسلامي الأوروبي وهو من أصل مغربي في تصريح صحفي أنه في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة والمهددة للسلم والأمن العالميين أصبح من اللازم إصدار قانون يجرم الإساءة إلى الأديان في كل دولة على حدة من الدول الإسلامية.