كشف محمد درويش القمزي المدير العام لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة، عن أن المركز سيقوم بإجراء دراسة، ابتداءً من اليوم ولغاية 6 أشهر مقبلة، للتعرف إلى نسبة الزيادة في أسعار الجازولين، ومقارنة هذه الأسعار، وحساب معدلاتها المتوسطة التي تشمل الزيادة والانخفاض في الأسعار، خلال الستة أشهر المقبلة، ومن ثم إقرار إما أن تكون التعرفة ثابتة، أو أن تكون هناك زيادة عليها، بحسب المعطيات الجديدة للأسعار. وأكد القمزي أنه لن تكون زيادة على تعرفة سيارات الأجرة، إلا بعد بحث جميع المعطيات، وإجراء عدد من الدراسات ومناقشتها من قبل الشركات المشغلة لسيارات الأجرة والمركز، وبناء على هذه الدراسات سيقوم المركز بمناقشتها مع الجهات المعنية والمسؤولين من أصحاب القرار، لوضع آلية تحدد التعرفة بناء على متوسط الأسعار العالمية، حيث لن تكون التعرفة متغيرة بشكل شهري، إنما على مدى طويل، مع احتمالية بقاء التعرفة على حالها دون تعديل. وأوضح القمزي، أن قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية يشجع على التوجه إلى استخدامات الطاقة الصديقة للبيئة، كالغاز الطبيعي والديزل الأخضر والكهرباء، والنظر في زيادة عدد مركبات سيارات الأجرة خلال الفترة المقبلة في أبوظبي، لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، لافتاً إلى أن التطوير في مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة، مستمرّ في البحث عن كل ما هو جديد، لما يخدم مصلحة مدينة أبوظبي، وإرضاء العملاء من خلال تقديم خدمات مميّزة. وقال القمزي إن المركز يحرص على حماية مستخدمي سيارات الأجرة ومشغليها، من حيث توفير خطط استراتيجية وشاملة، هدفها توفير أفضل الخدمات لطرفي المعادلة، بما يخدم خطة التطوير الشاملة التي تتبعها إمارة أبوظبي.