شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع الثاني عشر للجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقدت بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك بوفد برئاسة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعضوية ماريا خوري رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، والمستشار ياسر شاهين الأمين العام المساعد. وفي بداية الاجتماع تم نقل الرئاسة السنوية للشبكة من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، ثم قدم كل من محمد عدنان البخيت رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، ووزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني، ومصباح الكتبي ممثلا عن البرلمان العربي كلمات في جلسة الافتتاح. واعتمد في الاجتماع -الذي شاركت فيه مؤسسات حقوق الإنسان من العراق ومصر وتونس والمغرب والجزائر وسلطنة عمان وقطر والبحرين والسودان وموريتانيا وجزر القمر وفلسطين والأردن- التقرير السنوي لأعمال الشبكة لعام 2014، والمبادئ التوجيهية لمهام وواجبات واختصاصات الرئاسة. وفي مداخلة للدكتور عبدالعزيز أبل أوضح أهمية إعادة النظر في استراتيجية عمل الشبكة للأعوام الثلاثة القادمة لتتواكب مع المعطيات الراهنة، إضافة إلى أهمية قيام المؤسسات الوطنية بحث دولها الإسراع في الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، حيث جاءت فكرة إنشاء المحكمة بناء على اقتراح من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وقامت جامعة الدول العربية بتبنيه وإقرار مملكة البحرين مقرا له، إضافة إلى إقرار نظامه الأساسي نهاية العام الماضي، وأكد العمل على أهمية إبراز الدور المهم للمحكمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان العربي. وقد شارك في الاجتماع كل من منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمؤسسات الوطنية في تلك المنطقة، ولجنة التنسيق الدولية المعنية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الشرق الأوسط، ولجنة حقوق الإنسان العربية - لجنة الميثاق. وتم في نهاية الاجتماع الاتفاق على أن يعقد الاجتماع القادم للجمعية العامة للشبكة في سلطنة عمان، أو دولة قطر.