دبي - رويترز: أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة أول بلد في منطقة الخليج يتخذ خطوة رئيسية صوب ترويض عادات سائقي السيارات الذين يسرفون في استخدام الوقود ويعتقدون أن الوقود الرخيص حق مكتسب لهم. وقالت دولة الإمارات إنها سترفع الأسعار المحلية للبنزين وتخفض أسعار الديزل في إصلاح حساس سياسيًا يهدف إلى توفير أموال ويشجع على زيادة كفاءة استخدام الوقود. وأبقى الدعم الحكومي أسعار الوقود المحلية عند بعض من أدنى المستويات في العالم في إطار حزم الرفاه الاجتماعي التي توفرها حكومات الخليج للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وأدّى ذلك إلى تفضيل السيارات الرياضية الكبيرة وزادت أعباء تكلفة الدعم على الحكومات منذ تراجع إيرادات صادرات الطاقة بعد هبوط أسعار النفط العالمية العام الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل دولة الإمارات أول عجز للمالية العامة منذ عام 2009 هذا العام وأن تنفق البلاد سبعة مليارات دولار سنويًا على دعم المنتجات النفطية. ولذا قالت الإمارات هذا الشهر إنها ستستبدل نظام الأسعار الثابتة المدعمة للوقود بنظام جديد لأسعار تعدل شهريًا بناء على الاتجاهات العالمية. ولم تفصح عن تفاصيل بشأن النظام الجديد أو تذكر ما إذا كانت ستلغي الدعم بالكامل أم لا لكنها أعلنت أن الأسعار ستحدد بناء على متوسط الأسعار العالمية مع إضافة نفقات التشغيل. وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أمس الثلاثاء إن سعر اللتر من بنزين 95 أوكتين سيرتفع 24 في المئة إلى 2.14 درهم (58 سنتًا) من بداية أغسطس وسينخفض سعر لتر الديزل 29 في المئة إلى 2.05 درهم. وتشير تلك التغييرات متوسطة الحجم إلى أن تأثيرها الفوري على الاستهلاك المحلي سيكون قليلاً. وزاد الطلب في الإمارات بأكثر من مثليه منذ عام 2009 إلى نحو 400 ألف برميل يوميًا العام الماضي بحسب مبادرة البيانات النفطية المشتركة التي تقوم بتجميع البيانات من الحكومات في أرجاء العالم. وقال محللون إنه من المستبعد أن تترك التغييرات أثرًا كبيرًا على التضخم أو النمو الاقتصادي في الإمارات؛ لأن انخفاض أسعار الديزل سيبطل أثر ارتفاع تكلفة البنزين. لكن يبدو أن النظام الجديد سيمهد الطريق صوب زيادة كبيرة في أسعار الوقود في المستقبل إذا بدأ خام القياس العالمي مزيج برنت - وهو الآن دون 53 دولارًا للبرميل قرب أدنى مستوياته في ست سنوات - يتعافى في نهاية المطاف.