أعلن المجلس الوطني لإنقاذ الشعب في مالي أمس، عن الاتفاق حول تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 18 شهرًا.وأفاد المتحدث باسم المباحثات حول ملامح المستقبل السياسي للبلاد، موسى كمارا، وفق وسائل إعلام مالية أن المشاركين اتفقوا على أن الرئيس المؤقت للبلاد يمكن أن يكون عسكريًا أو مدنيًا.وأطلق المجلس العسكريّ في مالي، مشاورات وطنية استمرت ثلاثة أيام مع أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات غير حكومية وسط ضغوط خارجية بشأن خططه لإعادة السلطة للمدنيين.