يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين الاثنين القادم (عن بعد)، عدداً من الموضوعات التي أنهت دراستها لجانه المتخصصة خلال الأسابيع الماضية. ومن بين هذه الموضوعات، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي مقترحين لتعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، المقدمان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.، وفقًا لما نشرته “عكاظ”. وتطالب اللجنة بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة السادسة من ذات النظام. فيما طالبت اللجنة في الوقت نفسه بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المتعلق أيضاً بتعديل ذات الفقرة (6) من المادة الثالثة من نفس نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك توحيداً للإجراء. ويهدف مقترحا التعديل بحسب اللجنة إلى تخفيف الضرر على القوى البشرية الوطنية التي أمضت فترة سابقة طويلة تحت مظلة أحد نظامي التقاعد المدني والعسكري، ثم انتقلت إلى عمل خاضع لنظام التأمينات أو العكس، حيث يتعذر عليهم بموجب الأحكام الحالية ضم الفترتين لغرض التقاعد المبكر، ومعالجة وضع موظفي الدولة الذين يتم تحويلهم بين النظامين بهدف رفع الكفاءة وتطوير الأداء في المرافق العامة، مع مراعاة عدم تحميل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أعباء مالية عند تفعيل ما تضمنه المقترح.