أعاد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، و12 عضوا في مكتبها التنفيذي أمس بطاقاتهم المهنية لوزارة الإعلام، وذلك للاحتجاج على التعسفات التي تعرض لها صحافيون مغاربة في الأشهر الأخيرة، بسبب ممارسة النشاط النقابي أو أداء مهام صحافية. وكان عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قد توعد الجمعة الماضية خلال اجتماع استثنائي لمكتب الجمعية بالتصعيد في حالة إذا لم يتم إرجاع الصحافية فاطمة حساني المطرودة من وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية بالمغرب) إلى عملها يوم الاثنين، وإرجاع الصحافي عبد القادر حجاجي من نفس الوكالة إلى منصبه، وفتح تحقيق حول تعرض الصحافي رضوان الحفياني للضرب من طرف رجال سلطة بالمحمدية خلال تغطيته لعملية هدم بناء عشوائي. وتعتبر النقابة أن قرار التوقيف النهائي للصحافية فاطمة حساني، نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة، من عملها بوكالة الأنباء الرسمية في يونيو (حزيران) الماضي كان نتيجة تصفية حسابات بسبب نشاطها النقابي. كما اعتبرت تجريد الصحافي حجاجي من منصب المسؤولية الذي عين فيه بوكالة المغرب العربي للأنباء انتقاما من مواقفه ونشاطه النقابي. وفي بيان توضيحي أشارت وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن توقيف الصحافية فاطمة حساني تم عن طريق المجلس التأديبي للمؤسسة بسبب ارتكابها لخطأ جسيم، تمثل في خلطها بين صفات وتصريحات دبلوماسيين أفارقة خلال تغطيتها لنشاط دبلوماسي في الرباط يوم 24 مايو (أيار)، الشيء الذي «ترتب عليه ردود أفعال وشكايات رسمية اضطرت معها الوكالة للرد والاعتذار»، حسب بيان الوكالة. وحول الخطأ المنسوب لها قالت الصحافية فاطمة حساني إن «الأمر يتعلق بجنسية أحد الدبلوماسيين المشاركين في الحدث»، مشيرة أن مثل هذا الخطأ شائع في الصحافة ولا يمكن اعتباره خطأ فادحا يستحق التوقيف النهائي من العمل. وترى حساني أن السبب الحقيقي وراء توقيفها هو تصفية حسابات بسبب نشاطها النقابي. من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة في الدار البيضاء فتح تحقيق في حادث الاعتداء الذي تعرض له الصحافي رضوان الحفياني، عضو المجلس الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة، قبل أسبوع في المحمدية، خلال تغطيته لعملية هدم محل تجاري عشوائي من طرف رجال سلطة. وكان الحفياني الذي نقل إلى المستشفى عقب تعرضه للضرب من طرف باشا المدينة وعدد من معاونيه، قرر رفع قضيته أمام القضاء. وفي موضوع آخر يتعلق بالصحافي علي المرابط، الذي ترفض السلطات المحلية بتطوان منحه شهادة السكنى (الإقامة)، صرح محمد حصاد، وزير الداخلية، بأن المرابط المقيم بإسبانيا لا يتوفر على الشروط القانونية للحصول على هذه الشهادة لأنه غير مقيم في المغرب. وقال حصاد إن «القانون واضح، وإنه لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا أثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الماضية في العنوان الوارد في طلبه». وأضاف أن «المشكل هو أن علي المرابط يريد الحصول على شيء غير قانوني»، مشيرا إلى أن المرابط «لم يمض أكثر من شهر متواصل في المغرب خلال سنة 2014». ونفى حصاد أن يكون موقف السلطات ناتج عن الرغبة في التضييق على العمل الصحافي للمرابط، مشيرا إلى أن المرابط يدير موقعا إلكترونيا «لم يسبق أن خضع للرقابة»، وأن قرار السلطات المحلية بمدينة تطوان لا علاقة له، إذن، بنية المعني بالأمر إنشاء صحيفة. وأشار حصاد إلى أن المرابط الذي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، ليس لديه أي مشكل خاص بشأن التنقل والسفر، لأن بإمكانه الحصول، في ظرف ثلاثة أيام، على جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب ببرشلونة حيث يقيم.