كشف القاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أن ما يقارب من 90% من القضايا المتداولة أمام المحاكم، هي قضايا جديدة قيدت في العام 2020م. وأوضح أن إلغاء الإجازة القضائية لجميع المحاكم بدرجاتها، ساهم إلى حدٍ كبير في تسريع وتيرة حسم الدعاوى القديمة كإحدى المبادرات التطويرية التي تبناها المجلس الأعلى للقضاء، حرصا على تحقيق العدالة الناجزة وإرساء الحقوق في المجتمع بشكل فاعل، حيث عمل السادة القضاة طوال العام بكامل طاقاتهم من أجل حسم أكبر قدر من الدعاوى ومنع تراكمها، وهو إنجاز يُضاف إلى سلسلة إنجازات المجلس الأعلى للقضاء. وأكد القاضي علي الكعبي أن التحول الإلكتروني من خلال تدشين خدمات رفع الدعاوى القضائية إلكترونيا بشكل كامل وتقديم المذكرات وتنفيذ الأحكام؛ عزز من قدرة المحاكم في إنجاز كم القضايا المتداولة على النحو المتقدم.
مشاركة :