طرابلس رويترز أصدرت محكمة ليبية أمس حكماً غيابياً بإعدام سيف الإسلام نجل معمر القذافي وثمانية آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب تشمل قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات عام 2011 التي انتهت بإسقاط القذافي. وقال الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس إن المحكمة حكمت أيضا بالإعدام رمياً بالرصاص على سبعة مسؤولين سابقين آخرين في نظام القذافي بينهم رئيس المخابرات السابق عبدالله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي. وأثارت الأحكام انتقادات واسعة في الخارج؛ إذ اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ومحامٍ دولي كبير أن المحاكمة حفلت بالعوار القانوني وتمت وسط فوضى قانونية واسعة مما يقوض مصداقية القضاء. وأضاف الصور في مؤتمر صحفي نقلته قناة النبأ التليفزيونية أن المحكمة أصدرت أيضا أحكاماً بالسجن المؤبد على ثمانية مسؤولين سابقين، كما حكمت على سبعة بالسجن 12 عاما لكل منهم. وحكمت المحكمة ببراءة أربعة من المتهمين الذين بلغ عددهم الإجمالي 37 شخصا في حين صدرت أحكام قصيرة ومتفاوتة بالسجن على الباقين. ولم يعلن الصور التهم التي صدرت الأحكام على أساسها، متوقعاً صدور حيثيات الحكم الكتابي. ووُجهت إلى المتهمين تهم تتراوح بين استخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين غير مسلحين فضلا عن الفساد. وصدر الحكم ضد سيف الإسلام غيابيا في طرابلس؛ إذ تحتجزه جماعة للمقاتلين السابقين منذ أربع سنوات في منطقة الزنتان بعيدا عن سيطرة الحكومة المركزية. وظهر سيف الإسلام القذافي عبر الفيديو في بداية المحاكمة لكن فصائل الزنتان رفضت تسليمه وقالوا إنهم لا يثقون بالسلطات في طرابلس، مشيرين إلى أنهم يحتجزونه للتأكد من أنه لن يهرب لكنهم وافقوا على أن تتم محاكمته هناك. ويمكن الطعن على الأحكام، ويجب أن تصدق عليها المحكمة العليا في ليبيا. وتقول المحكمة الجنائية الدولية وجماعات معنية بالحقوق إن لديها مخاوف بشأن نزاهة وكفاءة النظام القضائي الليبي الذي انتزع في 2013 الحق في محاكمة السنوسي في ليبيا بدلا من مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقالت هيومن رايتس ووتش إن محامي الدفاع لم يتمكنوا من الاطلاع بشكل كامل وفي الوقت المناسب على مستندات القضية، مشيرة إلى أن عدداً منهم لم يتمكن من لقاء موكليهم على انفراد في حين اضطر اثنان منهم إلى الاستقالة بعد أن تلقيا تهديدات. وقال المحامي البريطاني جون جونز الذي عُين لتمثيل القذافي في المحكمة الجنائية الدولية إن «محاكمة صورية» انتهت بحكم بالقتل. وقال جونز «الأمر برمته غير قانوني من البداية للنهاية.. إنه قتل بحكم القضاء». بدأت المحاكمة في إبريل 2014 قبل أن تمزق الحرب بين الفصائل المتنازعة في طرابلس ليبيا وتلقي بها في خضم صراع على السلطة تمخض عن حكومتين تتنازعان الحكم.