كشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط ، عن حقيقة الأنباء التي تُدوولت بشأن زياد أسعار الضرائب. وقال معيط إنه لا نية لزيادة الضرائب، مؤكدًا أن الحكومة المصرية حريصة على استقرار السياسات الضريبية، على النحو الذى يُسهم فى جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل. ولفت إلى أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورًا من خلال الاعتماد على نظام رقمي متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين. وأضاف أن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بواقع 2.5٪ خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5٪ بنمو سنوي 5,٪ من الناتج المحلي؛ باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، لا يعني مطلقًا أي زيادة في أسعار الضرائب؛ بل تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية. وأشار معيط إلى أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. وأوضح أن التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي». وأكد معيط أنه تمت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألفًا، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب الرواتب من 7 آلاف جنيه إلى 9، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوي الرواتب حتى 24 ألف جنيه بلا ضرائب.