أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الأحد، أنه لا يمكن أن يكون هناك «أي تساهل» في معركة التعافي من الركود الاقتصادي الناجم عن «كوفيد - 19»، داعية الحكومات لدعم جهود المصرف عبر خطط الإنفاق العام.ورغم رفع تدابير الإغلاق في منطقة اليورو التي شكلت ضربة للنشاط الاقتصادي في وقت سابق من العام، لاحظت لاغارد أن التعافي لا يزال «غير متساوٍ» و«ضبابياً» في وقت تواجه عدة دول ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.وقالت لاغارد في خطاب ألقته عبر الإنترنت خلال اجتماع لمسؤولي المصارف المركزية إن البنك المركزي الأوروبي «مستعد لتكييف جميع أدواته» لمساعدة دول منطقة اليورو الـ19 على تجاوز الأزمة.لكنها شددت على ضرورة أن تتقاسم حكومات منطقة اليورو العبء عبر الإنفاق العام والاستثمار، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وقالت إن «مواصلة السياسات المالية التوسعية أساسي لتجنّب الخسارة المفرطة للوظائف ودعم مداخيل العائلات إلى حين تعافي الاقتصاد بشكل أقوى».وحضت الحكومات على الاتفاق سريعاً على بقية التفاصيل المرتبطة بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغة قيمته 750 مليار يورو للتعافي من أزمة كورونا «ليكون ممكناً بدء تدفق الأموال في موعدها في يناير (كانون الثاني) 2021».وقام البنك المركزي الأوروبي بخطوات غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة للتخفيف من حدة تداعيات الوباء، فأطلق خطة شراء سندات طارئة بقيمة 1.35 تريليون يورو، بينما أبقى معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة لدرجة قياسية وقدّم قروضاً زهيدة للغاية للبنوك.وتهدف الإجراءات لإبقاء تكاليف الاستدانة منخفضة من أجل دعم الاقتصاد ورفع معدلات التضخم.لكن جهود البنك المركزي الأوروبي تعقّدت في الأسابيع الأخيرة جراء ارتفاع قيمة اليورو بشكل متسارع مقابل الدولار.وكلما كان اليورو أقوى، انخفض ثمن الواردات وهو ما يبقي الأسعار على مستوياتها بينما تصبح الصادرات أقل تنافسية، وهو ما يضر بآفاق النمو.وسجّل التضخم معدلات سلبية في أغسطس (آب) للمرة الأولى منذ أربع سنوات فبلغت - 0.2 في المائة، وهو رقم بعيد جداً من هدف التضخم الذي حدده المصرف وبلغ نحو 2.0 في المائة.وأقرت لاغارد بالمخاوف، مشيرة إلى أن «ضغوط الأسعار لا تزال ضعيفة على الأمد القريب جرّاء ارتفاع معدل سعر صرف اليورو مؤخراً».لكنها تداركت: «عندما يتعلق الأمر بتحقيق هدفنا في استقرار الأسعار، لن يكون هناك أي تساهل».