قدمت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الأحد، استقالتها إلى رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، إثر احتجاجات شعبية شهدتها عدة مناطق شرقي البلاد، جراء نقص الخدمات.وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن استقالة الحكومة تمت في اجتماع طارئ عقده رئيس البرلمان مع الحكومة برئاسة عبد الله الثني، لدراسة الأوضاع التي تسببت في خروج مظاهرات شعبية بشرق ليبيا بسبب نقص الخدمات.وأكد بليحق أن عقيلة صالح أجل البت في الاستقالة لحين عرضها على المجلس في أول جلسة للنظر فيها.وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عقد ظهر اليوم الأحد اجتماعًا طارئًا بمكتبه بمدينة القبة، للوقوف على تلبية مطالب الشارع جراء تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية لليبيين.وضم الاجتماع رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الخدمات ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النوابن ووزراء المالية والصحة والاقتصاد، وعضو لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المسؤولين بالشركة. وجاء الاجتماع الطارئ بعد خروج عدة احتجاجات شعبية شرق ليبيا مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، دار خلال الاجتماع شرح مفصل لعمل الحكومة والوزارات والهيئات المعنية حول أسباب تردي الأوضاع الخدمية وأزمة انقطاع الكهرباء وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين.كما تناول الاجتماع الوضع الصحي في البلاد بشكل عام والوضع الوبائي لجائحة كورونا وتوفير المخزون الكافي من الدواء للأشهر المقبلة حيث تم توفير الموارد المالية لتوريد الأدوية الأساسية لتجنب نقص المخزون الدوائي في البلادوناقش أزمة نقص السيولة بالمصارف التجارية وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة والتخفيف من وقعها على المواطن الليبي.وفي وقت سابق الأحد، شكت الخارجية الليبية إلى لجنة عقوبات دولية من تسييس المؤسسة الوطنية للنفط إمدادات الطاقة، واتهمتها بمحاباة الغرب الذي يخضع لهيمنة مليشيات إرهابية على حساب مدن شرق وجنوب البلاد.